أحال مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، مقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. يركز هذا التعديل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح في الإدارة العمومية.
تفاصيل المقترح:
تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون يتضمن إضافة مادة جديدة (المادة 4 مكررة)، تهدف إلى تحديد المعايير الواجب اعتمادها في التعيينات. وتشمل هذه المعايير:
– تكافؤ الفرص.
– الاستحقاق.
– الشفافية.
– عدم التمييز بجميع أشكاله.
– المناصفة بين النساء والرجال.
كما يشترط المقترح في المرشحين:
– التوفر على حقوقهم المدنية والسياسية.
– التمتع بمستوى تعليمي وكفاءة مهنية عالية.
– التحلي بـالنزاهة والاستقامة.
– التوفر على خبرة في القطاعين العام أو الخاص، سواء داخل المغرب أو خارجه.
تعزيز الحكامة الجيدة:
في إطار دعم الحكامة الجيدة، يقترح النص منع المسؤولين في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص خلال فترة توليهم لمهامهم. ومع ذلك، يتم استثناء الأنشطة المتعلقة بـالاستثمار في القيم المنقولة.
أسباب المقترح:
يشير النص إلى أن تضارب المصالح يشكل خطراً كبيراً على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث يؤدي إلى:
– تكريس الإثراء غير المشروع.
– التأثير السلبي على الثقة بين المواطن والدولة.
– إعاقة تحقيق العدالة الاجتماعية.
– التأثير على جودة الخدمات العمومية.
وأكد معدو المقترح أن مكافحة الفساد بجميع أشكاله ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
