أزلو محمد يكتب: عامل إقليم الجديدة مدعو لاتخاذ خطوات جريئة لترشيد استعمال سيارات الجماعات
في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، يتطلع المواطنون بإقليم الجديدة إلى مبادرة مماثلة لما قام به عامل إقليم بركان، الذي أصدر توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية تحت إشراف الباشوات ورؤساء الدوائر، بخصوص الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعات الترابية. هذه الخطوة، التي حظيت بإشادة واسعة، تدعو إلى إصلاح جذري لنظام تدبير واستغلال حظيرة السيارات العمومية بما يضمن احترام القانون وخدمة المصلحة العامة.
إن استحضار التجربة الناجحة لعامل إقليم بركان يدفع إلى التوجه بنداء صادق إلى عامل إقليم الجديدة لاتخاذ خطوات مماثلة، تضع حدًا للاستغلال المفرط وغير المشروع لسيارات الجماعات الترابية. فقد بات من الضروري إصدار توجيهات واضحة لرؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، تحثهم على الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لاستعمال هذه السيارات، وتفعيل أنظمة رقابة فعالة للحد من الممارسات التي تثير استياء المواطنين وتسيء إلى صورة الإدارة.
ما قام به عامل إقليم بركان جاء استنادًا إلى منشور الوزير الأول رقم 4-98 بتاريخ 20 فبراير 1998، الذي شدد على وجوب إصلاح نظام تدبير واستغلال حظيرة سيارات الإدارات العمومية كجزء من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق العام. وقد تضمنت مراسلته تذكيرًا بأهمية اقتصار استخدام سيارات الجماعات على المهام الرسمية فقط، مع التحذير من استخدامها لأغراض شخصية.
إن هذه الخطوة تمثل نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تقوم به السلطات الترابية لضبط الاستغلال العشوائي لموارد الدولة. وقد شدد عامل بركان على ضرورة ترشيد نفقات البنزين والصيانة، وتفعيل أنظمة مراقبة داخلية صارمة، مما يعكس رؤية متكاملة لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
إقليم الجديدة، الذي يشهد تنوعًا إداريًا وجماعات ترابية عديدة، ليس بمنأى عن الإشكالات ذاتها التي دفعت عامل بركان إلى التدخل. فالعديد من المواطنين والجمعيات المدنية بالإقليم يشتكون من الاستغلال المفرط وغير المبرر لسيارات الجماعات، سواء في المهام الشخصية أو خارج أوقات العمل. هذه الممارسات لا تشكل فقط انتهاكًا للقوانين، بل تسهم أيضًا في الهدر المالي الذي تتحمله ميزانية الجماعات الترابية، مما قد يؤثر سلبًا على تنمية المنطقة.
وعليه، فإن عامل إقليم الجديدة مدعو إلى إصدار تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات، تحثهم على ضبط استعمال سيارات الجماعات وفق ما تقتضيه القوانين، مع اتخاذ إجراءات عملية لمراقبة هذا الاستغلال. هذه الخطوة لا تعزز فقط ثقة المواطنين في الإدارة الترابية، بل تضع الإقليم على مسار الحكامة الرشيدة التي تنشدها الدولة.
إن دعوة عامل إقليم الجديدة لاتخاذ هذه الإجراءات ليست مجرد مطلب محلي، بل هي جزء من واجب وطني يهدف إلى ضبط طرق تدبير المال العام وتعزيز الشفافية في استغلال الموارد. فالترشيد لا يعني فقط تقليل النفقات، بل يعني أيضًا ضمان توجيهها نحو الأغراض التي تخدم التنمية المحلية وتستجيب لاحتياجات المواطنين.
وفي هذا السياق، يمكن لعامل الإقليم أن يشدد على ضرورة وضع أنظمة رقابية فعالة داخل الجماعات الترابية، تهدف إلى مراقبة استعمال حظيرة السيارات وضمان استخدامها فقط في المهام المرتبطة بالمصلحة العامة. كما يمكنه تشجيع الجماعات على وضع تقارير دورية عن استغلال السيارات، بما يتيح تعزيز الشفافية والمساءلة.
لضمان نجاح هذه الخطوة، من المهم إشراك جمعيات المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والمساءلة. فالمجتمع المدني يمثل عين المواطن وصوته، ويمكنه أن يلعب دورًا محوريًا في رصد أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، مما يعزز الالتزام الجماعي بهذه الإصلاحات.
ختاما إن ما قام به عامل إقليم بركان يمثل نموذجًا عمليًا يمكن لعامل إقليم الجديدة أن يستلهم منه لتصحيح مسار تدبير واستغلال سيارات الجماعات الترابية. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة واضحة بأن الإصلاح ممكن حين تتوافر الإرادة السياسية والرؤية الحكيمة.
يبقى الأمل معقودًا على أن يتخذ عامل إقليم الجديدة هذه المبادرة بحزم وشفافية، ليضع الإقليم على طريق الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، وليعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الترابية، في ظل رؤية وطنية تسعى إلى بناء مغرب يتسم بالعدل والشفافية والالتزام بخدمة الصالح العام.
