أزمة سياسية بتارجيست: اتهامات بالترهيب والانتقام السياسي تهز أجواء الانتخابات بجماعة زرقت

الحسيمة – من مراسل فكري ولد علي

في تطور مثير للقلق يعكس منسوب التوتر السياسي المتصاعد على خلفية الانتخابات الجزئية المرتقبة بجماعة زرقت، كشفت مصادر محلية متطابقة عن حادث وصف بـ”السابقة الخطيرة”، بعد أن طالت اتهامات مباشرة رئيس جماعة تارجيست، عصام الخمليشي، باللجوء إلى أساليب وصفت بالترهيبية ضد مرشح حزب الاستقلال السيد عمر القلالي، في محاولة – حسب المصادر ذاتها – لمنعه من خوض الاستحقاقات المقبلة.

القصة بدأت مع إعلان حزب الاستقلال عن ترشيح السيد القلالي لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية رقم 10، عقب وفاة المستشار السابق أحمد المخلوفي، وهو ما لم يُستسغ – على ما يبدو – من طرف بعض الفاعلين المحليين الذين يرون في الترشح منافسة سياسية غير مرغوب فيها.

لكن الأمور، وفق رواية الشكايات المتداولة، أخذت منحى تصعيديًا حين تفاجأ المعني بالأمر بأشغال هدم مدخل المرآب التابع لمنزله بمدينة تارجيست، وذلك بواسطة جرافة تم جلبها بشكل مفاجئ، دون سابق إشعار، ودون أي مسوغ قانوني أو قرار إداري يجيز هذا الفعل.

ووفق مقربين من السيد القلالي، فإن هذا التدخل لم يكن سوى تنفيذ فعلي لتهديدات سابقة طالته بعد إعلان ترشحه، وهو ما اعتبره المتتبعون محاولة مباشرة لترهيبه ودفعه للعدول عن قراره في خوض غمار الانتخابات، خصوصًا وأنه يشغل أيضًا منصب كاتب فرع حزب الاستقلال بجماعة زرقت.

وتثير الواقعة عدة تساؤلات حول مدى احترام ضوابط القانون والمؤسسات، خاصة أن الهدم استهدف مرافق مدنية خاصة قائمة منذ سنوات، دون تحريك أي مسطرة قضائية، ما يعتبره حقوقيون خرقًا لمبدأ الملكية الخاصة، ومساسًا بقيم التعدد السياسي والتنافس الديمقراطي السليم.

الساكنة بدورها عبرت عن استيائها العميق مما وقع، معتبرة أن “اللجوء إلى وسائل بدائية لتصفية الحسابات السياسية يشكل تهديدًا صارخًا للاستقرار المحلي، ويقوض كل مجهودات بناء مناخ ديمقراطي شفاف ومسؤول”.

وطالبت فعاليات جمعوية وحقوقية، عبر بلاغات ونداءات، بفتح تحقيق نزيه ومستقل من طرف السلطات المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم الحسيمة والنيابة العامة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، حماية للحق في الترشح والتعبير، وقطعًا للطريق أمام أي ممارسات تسيء لصورة المؤسسات المنتخبة.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل تتحرك الجهات المعنية لحماية منطق المؤسسات وسيادة القانون، أم أن الساحة السياسية المحلية ستظل رهينة لتجاذبات تستعمل فيها القوة بدل البرامج، والهدم بدل التنافس الشريف؟