بقلم بوشعيب منتاجي
يعيش المستشفى المحلي بمدينة أزمور على وقع جدل واسع وغضب شعبي متصاعد، بعدما أعلنت فعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية وسياسية عن تنظيم وقفة احتجاجية تم منعها من طرف السلطات المحلية والاقليمية للتنديد بما وصفته بـ”الوضع الكارثي والمأساوي” الذي يعيشه القطاع الصحي بالمدينة.
المستشفى الذي شُيد سنة 2007 على مساحة إجمالية تناهز هكتارين، منها 4200 متر مربع مغطاة، بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريراً، لم يكن في بداياته مؤسسة عادية، فقد جرى تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجهز حينها بتقنيات طبية متطورة، منها قاعتان للجراحة، قاعتان للتوليد، قاعة للأشعة، مختبر للتحليلات، وقاعات استشفائية متعددة. كما عُزز بأطر بشرية بلغت 63 موظفاً، بينهم 14 طبيباً و44 ممرضاً وخمسة إداريين، إضافة إلى أطباء اختصاصيين في مجالات متعددة. وكان الهدف خدمة ساكنة تناهز 200 ألف نسمة من مدينة أزمور والجماعات القروية المجاورة.
غير أن الواقع اليوم يكشف عن انهيار شبه كامل لهذا المشروع الصحي، حيث تحول المستشفى، الذي كان يحمل صفة “المحلي”، إلى مجرد “مستوصف بائس” بعد فقدان جزء كبير من أطُره الطبية، فيما ظل المختبر في عطالة، وجهاز الأشعة مركوناً دون استعمال، وقاعات الجراحة والتوليد شبه مغلقة. وأضحى المستشفى مجرد نقطة عبور لإرسال المرضى مباشرة إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، بعد أن كان في الماضي يستقبل سكان القرى المجاورة.
أمام هذا الوضع، يعيش المرضى معاناة مضاعفة بسبب غياب الأدوية ونقص الأطر الطبية، ما يضطرهم إلى التنقل لمسافات طويلة وتحمل تكاليف إضافية، في ظل شعور متزايد بالتهميش والإقصاء.
المجتمع المدني بازمور حملت وزارة الصحة والمسؤولين الجهويين والإقليميين كامل المسؤولية عن هذا التدهور، معتبرة أن ما يقع بأزمور “استهتار فاضح بحق المواطنين في الولوج إلى خدمة صحية تحفظ كرامتهم”. كما دعت الساكنة إلى التعبير عن رفضها عبر المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي مع الاسف تم منعها ، تحت شعار: “الصمت لم يعد ممكناً”.
