أزمور.. تدخلات للحد من فوضى إحتلال الملك العمومي تثير جدلا بسبب الإنتقائية في التطبيق
بقلم ذ. بوشعيب منتاجي
شهدت مدينة أزمور، خلال الأيام الأخيرة، تدخلات ميدانية أشرفت عليها رئيسة الملحقة الإدارية الأولى، تروم الحد من مظاهر الفوضى والتسيب المرتبطة بظاهرة إحتلال الملك العمومي، وهي الظاهرة التي أستفحلت بشكل مقلق وأضحت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين وإنسيابية حركة السير والجولان.
وقد لقيت هذه التدخلات، التي وصفت بكونها سابقة من حيث الجرأة والصرامة، استحسانا أوليا من طرف عدد من المواطنين، خصوصا بعد تمكن السلطات المحلية وأعوانها من إزالة عدد من مظاهر الإحتلال غير القانوني التي كانت تؤرق الساكنة منذ مدة طويلة.
غير أن هذه العملية، ورغم أهميتها، أثارت في المقابل موجة من الإستغراب والإستياء، بسبب ما أعتبره متتبعون للشأن المحلي إنتقائية واضحة في تطبيق القانون، حيث تم إستثناء مجموعة من المحلات التجارية التابعة لأعضاء بالمجلس البلدي وأعيان بالمدينة ( مالين الشكارة )، رغم كونها تصنف ضمن النقاط السوداء من حيث خطورة ونوعية إحتلالها للملك العمومي، خاصة داخل النفوذ الترابي للملحقة الإدارية المعنية.
ويرى فاعلون محليون أن نجاح أي حملة لتحرير الملك العمومي يظل رهينا بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة، معتبرين أن الإنتقائية في التدخلات من شأنها أن تفرغ هذه الحملات من مضمونها، وتكرس الإحساس بعدم المساواة أمام القانون، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبقى الساكنة الأزمورية في إنتظار تدخلات أكثر شمولية وحزما، تضع حدا نهائيا لفوضى إحتلال الملك العمومي، وتعيد الإعتبار لهيبة القانون، بعيدا عن أي إعتبارات إنتخابية أو مصالح شخصية.
