إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة سبدي علي بن حمدوش سيعزز الأمن والإستقرار بالمنطقة
بقلم ذ. بوشعيب منتاجي
عقب الموافقة الرسمية على تخصيص بناية لإحتضان مركز للدرك الملكي بجماعة سيدي علي بن حمدوش ، في خطوة أعتبرها متتبعون للشأن المحلي تحولا مؤسساتيا طال انتظاره من طرف الساكنة ، من شأنه تعزيز الأمن وتقريب الخدمات الأمنية .
ويأتي هذا القرار إستجابة لمطلب ملح ظل مطروحا لسنوات، في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه الجماعة، وإتساع مجالها الترابي، وإرتفاع الكثافة السكانية وما يرافق ذلك من تنامٍ في الحركة اليومية والنشاط الإقتصادي والإجتماعي، وهي معطيات فرضت ضرورة تعزيز الحضور الأمني بالمنطقة.
ويرجع عدد من الفاعلين المحليين هذا الإنجاز إلى المقاربة التي أعتمدها رئيس المجلس الجماعي الذي جعل من ملف الأمن أولوية ضمن تدبير الشأن المحلي، وتعامل معه بإعتباره حقا أساسيا للساكنة. وقد قاد المجلس في هذا الإطار ترافعا مؤسساتيا جادا ومسؤولا ، أستند إلى معطيات واقعية وحاجيات ميدانية بهدف تقوية التغطية الأمنية وضمان حماية الأشخاص والممتلكات.
كما حظي هذا الملف بدعم ومواكبة عامل إقليم الجديدة، الذي تعاطى مع هدا الملف كأحد الأوراش ذات الأولوية، في إنسجام مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز حضور الدولة بالمجال القروي وتقليص الفوارق المجالية، وهو ما ساهم في تسريع المساطر وتجاوز عدد من الإكراهات الإدارية.
ولا يقتصر إحداث مركز للدرك الملكي بسيدي علي بن حمدوش على تقريب الخدمة الأمنية فحسب، بل ينتظر أن يسهم في تعزيز سرعة ونجاعة التدخلات، ومحاربة مختلف أشكال الجريمة، وترسيخ الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فضلا عن خلق مناخ ملائم للإستثمار وتحقيق التنمية المحلية.
ويعتبر متابعون أن هذا المكسب يعكس أهمية العمل المؤسساتي حين يقترن بتنسيق فعال بين المجالس المنتخبة والسلطات الإقليمية، مؤكدين أن الأمن يشكل ركيزة أساسية للإستقرار الإجتماعي ومدخلا لا غنى عنه لأي تنمية مستدامة.
وتبقى هذه الخطوة بمثابة عمل حقيقي يصب في مصلحة ساكنة الجماعة، وعنوانا بارزا لمرحلة جديدة قوامها تعزيز الأمن، وتقريب الإدارة من المواطن، وترسيخ الثقة في العمل الجماعي والمؤسساتي.
