تحقيقات حول اختلالات مالية بقنصلية المغرب في دبي تُثير جدلًا واسعًا
تحقيقات حول اختلالات مالية بقنصلية المغرب في دبي تُثير جدلًا واسعًا
دبي – الرباط
في واحدة من أخطر الفضائح المالية التي تهز الدبلوماسية المغربية، أكدت تقارير حديثة أن نحو نصف مليار درهم قد اختُلس من قنصلية المملكة المغربية في دبي، القضية انكشفت بعد تحقيق قضائي في الرباط أسفر عن حكم بالسجن لثلاث سنوات نافذة على موظف قنصلي رفيع، بينما ما يزال الفاعل الأصلي ملاحقًا عبر حدود دولية.
بحسب تحقيق نشرته جريدة الصباح، فإن المتهم هو إطار في وزارة الشؤون الخارجية، عمل في قنصلية المغرب بدبي، وقد أدين بتلاعبات مالية كبيرة.
ويتهم القضاء المغربي الفاعل الأصلي، الذي تمويّه التهم إليه، بـ «اختلاس مبالغ مهمة» من حسابات القنصلية، وقد صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية عبر “أنتربول” بعد أن توارى عن الأنظار في الإمارات.
قضت المحكمة في الرباط على الموظف المُدان بثلاث سنوات سجناً نافذاً حسب “جريدة الصباح”؛ جاء هذا الحكم في إطار “قضاء الأموال” (محكمة جرائم الأموال)، وهو ما يوضح جدية الادعاءات بحق الموظف القنصلي.
تطلب السلطات المغربية تسليم الفاعل الأساسي عبر الإنتربول، ما يدل على أن القضية لم تكن خرقًا محليًا فقط، بل اجتازت الحدود.
بعد انكشاف الفضيحة، ذكرت وزارة الخارجية المغربية أنها قد تفعيل آليات تفتيش داخلي لمراقبة قنصلياتها بالخارج، خاصة في ما يتعلق بإدارة الأموال والجالية.
لم يصدر حتى الآن رد فعل كبير من الجالية المغربية في دبي بخصوص هذه الفضيحة، لكن الخبر أثار مخاوف واسعة حول مدى الشفافية في التسيير المالي للمصالح القنصلية.
هذه القضية تثير عدة تساؤلات:
-
رقابة القنصليات المغربية: كيف يمكن أن يتم التلاعب بمبالغ كبيرة داخل قنصلية؟ هل توجد ثغرات في الرقابة المالية؟
-
مسؤولية وزارة الخارجية: ما مدى تورط القيادة في الوزارة في هذه الاختلاسات؟ وهل هناك محاسبة شاملة؟
-
ثقة الجالية: مثل هذه الفضيحة تستهدف مباشرة الثقة التي يضعها المغاربة المقيمون في الخارج في القنصليات كمؤسسات دبلوماسية وخدمية.
-
بعد أمني: الملاحقة الدولية عبر “أنتربول” تشير إلى أن الأمر ليس بسيطًا، وربما يحتوي على شبكة أوسع من الفساد أو مرتكبين آخرين.
اختلاس نصف مليار درهم في القنصلية المغربية بدبي ليس مجرد قضية مالية، بل فضيحة دبلوماسية تعكس ضعف الرقابة وتعيد فتح نقاشات حول محاسبة المسؤولين في الخارج، الحكم بالسجن على أحد المتهمين خطوة أولى، لكن الطريق طويل لضمان العدالة واستعادة الأموال، خاصة مع استمرار البحث عن الفاعل الأساسي.
