نبهت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس السلطات المحلية إلى ما اعتبرته “تحركات مشبوهة ومكثفة” لمنتخبين ومنتخبات ينتمون لحزب سياسي لم تسمّه بشكل مباشر، لكنه وُصف بـ”المعروف”، في إشارة واضحة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وأعربت عن استنكارها لعمليات توزيع قفف رمضانية من طرف جمعية مرتبطة بالحزب المذكور، معتبرة أن هذه التحركات تأتي في سياق استغلال النفوذ لخدمة مصالح انتخابية خاصة، مع اقتراب المواعد الانتخابية.
وأكدت الكتابة الإقليمية أنها تتابع بقلق شديد عمليات توزيع القفف الرمضانية التي استهدفت عدداً من الأحياء الفقيرة بمدينة فاس، مشيرة إلى أن هذه العمليات تُنفذ من طرف جمعية معروفة بعلاقتها الوطيدة بالحزب المذكور، ما يشكل تضارباً واضحاً للمصالح.
في هذا السياق، طالبت العدالة والتنمية السلطات المحلية بتفعيل آليات المراقبة وزجر مثل هذه الممارسات، والتطبيق الصارم لمقتضيات القانون المنظم لعمليات الإحسان العمومي. كما دعت الهيئات السياسية والمدنية إلى التعبير عن رفضها لمثل هذه السلوكات التي تهدف إلى استغلال معاناة الفئات الهشة لتحقيق مكاسب انتخابية.
من جهته، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استيائه مما وصفه بـ”حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها”. وأشار إلى أن الحكومة كان عليها توجيه جهودها لمعالجة قضايا الفقر وارتفاع الأسعار بدل الانخراط في ممارسات انتخابية مكشوفة.
كما طالب النائب البرلماني عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالكشف عن التدابير التي تتخذها الوزارة لضمان التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لتوزيع المساعدات الإنسانية، بما يضمن الحياد والشفافية في مثل هذه العمليات.
