اقليم مديونة : فوضى عارمة في تدبير الملك العمومي

تشهد مناطق متفرقة من إقليم مديونة، خاصة بحي السعادة وطريق التصفية، فوضى عارمة في تدبير الملك العمومي، حيث تنتشر بشكل لافت ظاهرة احتلال الأرصفة والمساحات العامة من طرف عدد من الباعة وأصحاب المحلات، في مشهد يُعري واقع التسيير المحلي وغياب المراقبة.

ولم تقف مظاهر التسيب عند هذا الحد، بل عمدت جهات إلى فتح محلات تجارية بدون تراخيص قانونية، مما يطرح تساؤلات كبرى حول دور السلطة المحلية وأعوانها، الذين يُفترض فيهم السهر على تطبيق القانون وحماية النظام العام.

ساكنة الأحياء المتضررة عبّرت عن غضبها واستيائها من صمت القائد المحلي، الذي وُصف من طرف بعض الفاعلين بـ”الغائب عن الميدان”، في وقت تتوسع فيه رقعة الخروقات وتتحول إلى ظاهرة تهدد أمن وسلامة المواطنين وتشوه جمالية الفضاءات العمومية.

وفي ظل هذه الأوضاع، طالب نشطاء جمعويون وحقوقيون بـ”فتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات هذه الفوضى”، مؤكدين أن بعض أعوان السلطة المحلية قد يكونون “طرفًا في التواطؤ أو على الأقل متقاعسين عن أداء واجبهم المهني”.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى ستستمر هذه الفوضى؟ وهل سيتدخل والي جهة الدار البيضاء – سطات لفرض النظام ورد الاعتبار لهيبة الدولة والقانون؟

جريدة النشرة تتابع الموضوع عن كثب، وستعود بتفاصيل أوفى حال صدور أي تفاعل رسمي أو تحرك من الجهات المعنية.

تتوفر الجريدة على صور وفيديوهات