الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تُشيد بتحرك رئيس جماعة عين عودة لمعالجة أزمة الروائح الكريهة

بقلم عبد المغيث لمعمري

في خطوة غير مسبوقة تعكس جدية الترافع المحلي وتكامل الجهود المؤسساتية لمعالجة إشكالات بيئية تؤرق ساكنة مدينة عين عودة، نوهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرة التي قام بها السيد حسن عاريف، النائب البرلماني عن عمالة الصخيرات تمارة، ورئيس جماعة عين عودة، والتي تتعلق بإحالة سؤال كتابي إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر السيد رئيس مجلس النواب، بشأن الروائح الكريهة المنبعثة من محطة معالجة المياه العادمة بالمنطقة.

وقد اعتبرت الجمعية هذه المبادرة خطوة هامة تعكس حرص المنتخبين المحليين على التفاعل الجاد والمسؤول مع شكاوى المواطنين، واعتبرتها أيضًا مدخلًا أساسيا للترافع المؤسساتي السليم الذي يندرج ضمن المسار الديمقراطي والحقوقي في معالجة القضايا البيئية والصحية التي تمس الحياة اليومية للساكنة.

ووفقًا لما جاء في السؤال الكتابي، فقد دعا السيد عاريف إلى التدخل العاجل للوزارة الوصية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية للحد من هذه الروائح، التي تشكل خطرًا على الصحة العمومية وتضر بجودة الحياة داخل المدينة، كما طالب بإعادة تقييم أداء محطة المعالجة ومدى مطابقتها للمعايير البيئية الوطنية والدولية.

وأكدت الجمعية في بيانها أن “هذا التحرك البرلماني يشكل سابقة إيجابية ينبغي تثمينها، ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن قضايا البيئة لم تعد تُرحّل أو تُهمل، بل أصبحت في صلب العمل السياسي والمؤسساتي الجاد.”

وقد دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باقي الفاعلين المحليين والجهويين إلى دعم هذه المبادرة، والعمل على خلق جبهة محلية موحدة من أجل الدفاع عن الحق في بيئة سليمة، معتبرة أن “الحق في بيئة نظيفة هو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي وتؤكد عليه المواثيق الدولية.”

وتُعد محطة معالجة المياه العادمة بعين عودة واحدة من البنى التحتية الأساسية للمنطقة، إلا أنها كانت، منذ سنوات، مصدر تذمر الساكنة بسبب الروائح المنبعثة منها، في ظل مطالب متكررة بإيجاد حل جذري ومستدام لهذه الإشكالية.