الرباط – 09 فبراير 2026
في إطار مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أدلت السيدة سليمة زيداني، المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، بتصريح صحفي أكدت فيه على المحورية التي تلعبها الطبقة العاملة في بناء الدولة الاجتماعية التي ينشدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وجاء في معرض تصريحها:
“إننا في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نعتبر أن شعار ‘الدولة الاجتماعية’ ليس مجرد غاية مرحلية، بل هو ميثاق وطني جديد يضع كرامة المواطن والشغيل المغربي في قلب معادلة التنمية. إن الإقلاع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم لا يمكن أن يحقق أهدافه الاستراتيجية دون أن ينعكس بشكل ملموس على القدرة الشرائية للشغيلة وعلى استقرارها الاجتماعي.”
وأضافت السيدة زيداني موضحة أبعاد المقاربة النقابية داخل المنتدى:
العدالة الجيلية كأولوية: “نحن لا نسعى فقط لعدالة اجتماعية آنية، بل نتطلع إلى ‘عدالة جيلية’ تضمن استدامة الموارد وحقوق الأجيال القادمة في الشغل اللائق والعيش الكريم.”
أنسنة الرقمنة: “في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، نشدد على ضرورة تمكين الأجراء من الأدوات المعرفية والتقنية الحديثة، ليكونوا فاعلين في إنتاج الثروة لا مجرد مستهلكين لنتائجها.”
العدالة المجالية واليقظة المناخية: “إنصاف المغرب العميق والمناطق المتضررة من التقلبات المناخية الأخيرة هو جزء لا يتجزأ من واجبنا النقابي والتشريعي، فالعدالة الاجتماعية تقتضي أن تصل ثمار التنمية إلى كل فرد مهما كان موقعه الجغرافي.”
واختتمت المستشارة زيداني تصريحها بالقول:
“إن رهاننا اليوم من داخل مجلس المستشارين، ومن خلال موقعنا النقابي، هو تحويل هذه النقاشات إلى تشريعات فاعلة تضمن حماية الفئات الهشة وتحصن المكتسبات الاجتماعية، بما يخدم استقرار المملكة وتنافسيتها الاقتصادية.”
