الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بإقليم سيدي إفني

عبّرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة كلميم وادنون، عن قلقها البالغ إزاء ما تعرفه أراضي قبائل أيت باعمران بإقليم سيدي إفني من اجتياح غير قانوني لقطعان الإبل والأغنام، في إطار ما وصفته بظاهرة الرعي الجائر، وما يرافق ذلك من اعتداءات متكررة على الملكيات الخاصة.

وأفادت الهيئة، في بيان صادر عن منسقها الإقليمي، أن هذه الممارسات أدت إلى إتلاف واسع للمحاصيل الزراعية، وتدمير أشجار الأركان والصبار، إضافة إلى الإضرار المباشر بمصادر عيش الفلاحين، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.

وسجلت الهيئة استمرار هذه الاعتداءات رغم توالي الشكايات المرفوعة إلى الجهات المعنية، معتبرة ذلك تقاعسًا في تفعيل القانون وحماية حقوق الساكنة المحلية.

وفي هذا السياق، عبّرت الهيئة عن استنكارها الشديد لظاهرة الرعي الجائر ولكل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والملكية الخاصة، محمّلة الجهات المختصة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة غياب التدخل الصارم والفعال.

كما طالبت السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، وحماية الأراضي المتضررة، وفتح تحقيق شفاف لترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين، وفقًا لما ينص عليه القانون.

ودعت الهيئة مختلف القوى الحقوقية والمدنية والإعلامية إلى التضامن مع الساكنة المتضررة، والدفاع عن الحق في الأرض والعيش الكريم.

وأكدت الهيئة، في ختام بيانها، تشبثها بدولة القانون والمؤسسات، وحرصها الدائم على صون كرامة المواطنين وحماية مواردهم الطبيعية.

حرر بكلميم
بتاريخ: 02 فبراير 2026

بيعشاش الحسين
المنسق الإقليمي الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان
جهة كلميم وادنون