بلاغ إخباري من أجل النشر والتعميم من إدريس السدراوي

أُعلن للرأي العام المحلي والوطني، أنني تعرضت رفقة زوجتي مساء يوم الجمعة 04 يوليوز 2025 لاعتداء جسدي ولفظي خطير، تخلله السب، القذف، التهديد، بل وحتى التحرش، من طرف أشخاص بمقهى “لاريفييرا” بمدينة القنيطرة، بعدما تم منعنا بالقوة من ولوج المرفق الصحي (المرحاض)، رغم أننا كنا زبائن للمكان وطلبنا وجبة عشاء، علماً أن زوجتي مريضة بداء السكري وكانت في حاجة ملحة لاستعمال المرحاض لأسباب صحية وإنسانية.

وقد فوجئنا برد فعل عدواني وغير مبرر من طرف المعتدين، تضمن اعتداءً جسديًا ولفظيًا مهينًا، وصل حد التحرش بزوجتي، وسط تعالٍ بادعاء النفوذ والحصانة، في سلوك ينتهك بشكل صارخ كرامة الإنسان وحقوق المرأة، ويعكس استخفافًا خطيرًا بالقانون والمؤسسات.

وقد قمنا، فور وقوع الحادث، بوضع شكاية رسمية لدى المصالح الأمنية، حيث تم الاستماع إلينا بشأن الوقائع التي نُدينها بشدة، وننتظر من السلطات المختصة متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أقرب الآجال.

وإذ أؤكد للرأي العام أن المقهى المذكور مجهز بكاميرات مراقبة، فإنني أنبّه إلى ضرورة عدم التلاعب أو إتلاف محتوى التسجيلات التي من شأنها أن توثّق الوقائع بدقة وتُسهم في إظهار الحقيقة كاملة، وأعتبر أي محاولة للمس بهذه الأدلة الرقمية عرقلة لسير العدالة تستوجب المساءلة القانونية.

إنني، ومن موقعي كمدافع عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن أنجر إلى أي مواجهات هامشية، خاصة وأن بعض المعتدين قد يكونون من ذوي السوابق القضائية في قضايا تتعلق بالمخدرات، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الاعتداء، بل ولا يُستبعد وجود تحريض أو استهداف مقصود من جهات ما.

وإذ أؤكد أن ما تعرضنا له لا يُعدّ حادثًا معزولًا، بل هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وبمبدأ سيادة القانون، فإنني أحتفظ بكامل حقي في اتخاذ ما يلزم من خطوات ومسارات قانونية ونضالية داخل الوطن، في حال غياب العدالة أو استمرار التهديدات.

ورغم ما حدث، فقد ترفعت عن ذكر بعض التفاصيل التي قد تسيء لجهات رسمية أكنّ لها كل الاحترام والتقدير، إيمانًا مني بضرورة الحفاظ على مناخ من المسؤولية والثقة، وانتظارًا لما ستسفر عنه مجريات التحقيق.

وعليه، فإنني أطالب :

* بحمايتي وحماية أسرتي من أي تهديدات محتملة أو استهداف ممنهج.

* بفتح تحقيق نزيه وشامل في واقعة الاعتداء والتحرش، ومعاقبة المتورطين وفق ما يقتضيه القانون.

* بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذا الاعتداء، والجهات التي قد تكون تقف وراءه بشكل مباشر أو غير مباشر.

* بحجز تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المقهى وعدم السماح بالمساس بها تحت أي مبرر.

أُجدد التزامي الكامل بالدفاع عن كرامتي وكرامة أسرتي، وعن الحق في الأمان، والمساواة، وسيادة القانون، وأؤكد أن أي محاولة لترهيبي أو المسّ بمساري الحقوقي لن تثنيني عن مواصلة نضالي من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

إمضاء
إدريس السدراوي
رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان