الواجهةنقابات

بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)

بـــــلاغ

المكتب الوطني يقرر :

• عقد المجلس الوطني يوم 21 نونبر 2020 ؛
• تنظيم الذكرى الأربعينية لوفاة رفيقنا شفيق الخلادي.

في اجتماعه العادي ليوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 بالرباط ،تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) ، العديد من القضايا التنظيمية و التواصلية و المطلبية.
و بعد نقاش مستفيض حول مجمل هذه الملفات، فإن المكتب الوطني يعلن مايلي :

1- مواصلة تنفيذ البرنامج التنظيمي المتعلق بتجديد الفروع وفق احترام القواعد الإحترازية و الوقائية التي أقرتها السلطات المختصة ؛

2- استمرار اللجان الموضوعاتية في التحضير للمؤتمر الوطني الرابع و التدقيق في مشروع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بما يتماشى و الأدوار المتنامية لوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة ؛

3- دعوة المجلس الوطني للانعقاد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 21 نونبر 2020.
و نظرا للظروف الوبائية، فقد تقرر عقد هذا الاجتماع حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني المقيمين بجهة الدارالبيضاء سطات و عن بعد بالنسبة لباقي أعضاء المجلس الوطني بمختلف الفروع التنظيمية وفق الضوابط الإحترازية الواجب احترامها.و سينعقد هذا الاجتماع ابتداء من الساعة 11 صباحا على أن ينتهي على الساعة الواحدة زوالا، و سيتم إخبار أعضاء المجلس الوطني بالرابط الآلي لاحقا.

4- يترحم على موظفي الوزارة المتوفين بسبب وباء كوفيد-19 و يقدم تعازيه الحارة إلى ذويهم و يتمنى الشفاء العاجل للمصابين، و يدعو الفروع إلى التتبع المكثف لمختلف الحالات و إخبار المكتب الوطني بكل المستجدات ذات الصلة.

5- يقرر تنظيم الذكرى الأربعينية لوفاة رفيقنا شفيق الخلادي بتنسيق مع فرعي الحاجب و مكناس.

6- يدعو الفروع لتفعيل خدمة تمدرس أطفال الموظفين المتوفين منذ سنة 2016 وفقا لمضامين مذكرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية المتعلقة بهذه الخدمة الإنسانية الرفيعة و ذلك عبر الاتصال بأسر المتوفين منذ سنة 2016.

7- يثمن عاليا قرارات المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل المجتمع يوم 24 أكتوبر 2020 و المجلس الوطني لمنظمتنا المنعقد يوم 31 أكتوبر 2020 و مواقف الأمانة الوطنية للتصدي بحزم لمشاريع القوانين التراجعية، التكبيلية و التكميمية و تفويت مصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة و التخفيض غير المعلن لأجور الموظفين و العمال و المستخدمين عبر ما يسمى بالضريبة التضامنية المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2021 و يؤكد على مطلب الاتحاد المغربي للشغل بإقرار ضريبة على الثروة و تضريب المستفيدين من خيرات البلاد.

عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى