تعويضات ضحايا السير بين العدالة والقانون : ورشة قانونية من تنظيم المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

في إطار الدينامية التفاعلية التي ينهجها المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لتعميق النقاش حول القضايا ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، احتضن المقر المركزي للحزب اليوم ورشة علمية تحت عنوان “تعويضات ضحايا السير بين العدالة والقانون”، وقد خُصّصت هذه الورشة لمناقشة ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، بمشاركة ثلة من الأطر القانونية والخبراء والفاعلين الحقوقيين.

افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية أكدت على أهمية الموضوع في ظل الارتفاع المتزايد لحوادث السير، وما يترتب عنها من آثار اجتماعية واقتصادية جسيمة، وتم التأكيد على أن ورشة اليوم تأتي في سياق وطني يعرف نقاشاً متجدداً حول ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يضمن عدالة التعويض وإنصاف الضحايا.

وخلال المداخلات، توقف المشاركون عند أبرز الثغرات القانونية والإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق ظهير 1984، خصوصاً ما يتعلق بتحديد نسب العجز، وحساب التعويضات، والتفاوتات بين الضحايا، فضلاً عن بطء المساطر القضائية وتعقيد الإجراءات التأمينية.

وأكد المتدخلون أن مرور أكثر من أربعة عقود على صدور هذا الظهير يجعل من الضروري تحيين مقتضياته بما ينسجم مع التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب، وكذا مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة.

كما شدد الخبراء على أهمية إدماج البعد الإنساني والاجتماعي في معالجة قضايا حوادث السير، وعدم الاكتفاء بالمقاربة التقنية أو التعويض المادي فقط، داعين إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتأمينية بما يضمن حماية حقيقية للضحايا وذوي الحقوق.

واختُتمت الورشة بمجموعة من التوصيات العملية، أبرزها الدعوة إلى فتح حوار وطني موسع حول إصلاح منظومة تعويضات ضحايا السير، وإحداث آلية مؤسساتية دائمة لمواكبة الملفات الاجتماعية المرتبطة بحوادث السير، إضافة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بخصوص حقوقهم وطرق المطالبة بالتعويض.

بهذا اللقاء، يؤكد حزب الأصالة والمعاصرة من جديد انخراطه في النقاش التشريعي والحقوقي الهادف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية المواطن، في إطار رؤية إصلاحية متجددة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة والقانون.