حديث الأربعاء : مشروع إحياء المنطقة الساحلية الولجة بدائرة أزمور تبخّر في الهواء وضاعت معه حقوق ومستحقات فلاّحي المنطقة المنزوعة أراضيهم
بقلم جمال وفدي
منذ مايفوق العشر سنوات تهلّلت أسارير فلّاحي الولجة هشتوكة وآستبشروا خيراً عندما تناهى لمسامعهم الحديث عن مشروع لإنقاذ وإحياء منطقة الساحل الأطلسية يهدف لنقل المياه من نهر أم الربيع إلى المنطقة بكمية تقدر بخمسة عشر مليون متر مكعب يستفيد منها حوالي 600 فلاّح لسقي 3200 هكتار بغلاف مالي تمّ تقديره حينها ب366 مليون درهم ليفوق الأربعمائة مليون بعد ذلك
المشروع تمّ التوقيع بشأنه على ثلاث آتفاقيات للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودار الحديث حول أن المشروع قد مُنح لشركة خاصة عبر عقد تفويض وآتفاقيتين موازيتين واحدة للتمويل العمومي والأخرى للتزود بالماء …
بداية العمل بالمشروع كانت في يوليوز 2020 بمضخة للمياه على نهر أم الربيع بحجم 1,3 متر مكعب في التانية وقناة لتحويل المياه تمتد على طول 900 متر وقُطر 1100 ملم وقناة أخرى للمد على طول عشرة كيلومترات بقطر 1100 ملم و1300 ملم وخزان لتجميع المياه بحجم 50 ألف متر مكعب وقنوات للتوزيع يصل طولها 160 كلم بقطر 63 كلم و1200 ملم …
كل هاته الأرقام والمعطيات تبخرت في الهواء وتلاشت معها أمال الفلاحين وتجهّمت أساريرهم بعد توصّلهم من الشركة المكلفة بالمشروع صاحبة عقد التفويض برسالة نصية قصيرة تخبرهم من خلالها بإمكانية التوقف عن تزويدهم بمياه السقي قبل آنقضاء العام الأول من الآستفادة !!!
الخبر نزل وقتها كالصاعقة على عموم الفلاّحين (المستفيدين) الذين تكبدوا خسائر فادحة -بسبب ذاك التوقف- بشتى الأنواع وعلى مختلف المستويات حيث منهم من جهّز أرضه للري بالتنقيط ومنهم من أخذ قروضاً ومنهم من دخل في شراكات وآتفاقيات لتسويق منتجاته علماً أن الشركة الخاصة المكلّفة بتسيير المشروع سبق لها أن عقدت لقاءات متعددة مع الفلاحين وإحدى المؤسسات البنكية تحتّهم أثناءها على أخذ قروض من تلك المؤسسة تمكنهم من أداء نصيبهم في المشروع !!!
ومما زاد الطين بلة أن معظم الفلاّحين بالمنطقة تم آنتزاع بعض البقع من أراضيهم -بمقتضى المنفعة العامة المتمثلة في تمرير قنوات توزيع مياه الري- ولم يتوصلوا بالتعويضات الواجبة نظرا لتعقيد المساطر والإجراءات المنظمة لذلك !!!
فمنذ بدء الأشغال بالمشروع والفلاحون في آنتظار متواصل عساهم يتوصّلون بما يستحقون من تعويضات
وللإشارة فقد صدر قرار نزع الملكية في هذا الشأن لفائدة المديرية الإقليمي للفلاحة بالجديدة بالجريدة الرسمية عبر ثلاث أجزاء كان أخرها هو الجزء الثالث والذي تم نشره بتاريخ 21 شتنبر 2022 عدد 5734 بنشرة الإعلانات القانونية والقضائية
آنتظار الفلاحين قد يستمر ويطول أكثر وأكثر مادام الفلاحون غير ملمين بما لهم وما عليهم في ما يتعلق بمسطرة نزع الملكية ومادام ليس هناك من يأخذ بيدهم وينوّر أمامهم السبل التي تصل بهم لمستحقاتهم وتعويضاتهم عمّا تمّ نزعه منهم من أراضي لتسير تلك التعويضات في طريق الضياع كما ضاع المال العام الذي موّل المشروع ككل ./.
