رئيس جمعية “نهضة مغاربة العالم” يُفجّر قنبلة من العيار الثقيل: تنديد بتلاعبات مالية وتجاوزات قانونية داخل المكتب المسير

أوبسالا، 16 شتنبر 2025

في خطوة غير مسبوقة، خرج رئيس جمعية نهضة مغاربة العالم، السيد جواد بنحليمة، ببيان تنديدي عاجل، كاشفاً ما وصفه بـ”الممارسات الخطيرة والمشبوهة” التي تهدد استقرار الجمعية وسمعتها، موجهاً اتهامات مباشرة لأحد أعضاء المكتب المسير بالتلاعب بأموال الجمعية، والانفراد بالقرارات، والتستر على حقائق حساسة تمس المال العام.

وأوضح السيد بنحليمة أن الحساب الرسمي للجمعية توقف عن استقبال تحويلات المنخرطين، في وقت مُنع فيه، بصفته الرئيس القانوني والمالي، من الولوج إلى القنوات الرقمية للجمعية. كما اتهم المهندس المكلف بالموقع الإلكتروني بالامتناع عن تسليم القن السري، تحت ضغط مباشر من أحد أعضاء المكتب المسير، في تصرف يضع “شبهة التلاعب بأموال المنخرطين في صدارة الانتهاكات”.

وفي تطور خطير، اتهم بنحليمة العضو نفسه بتجاوز القوانين الداخلية وتعيين نفسه “رئيساً فوق العادة”، دون تفويض أو تصويت من الهياكل التنظيمية، وهو ما وصفه بـ”السلوك المتمرد والانفرادي الذي يهدد وحدة الجمعية ومبادئها الديمقراطية”.

وشدد رئيس الجمعية على أن الجمعية تعتزم اللجوء إلى القضاء “بلا هوادة”، لمتابعة المهندس المسؤول عن الموقع، بسبب “تعطيل أنشطة الجمعية، وحرمان الرئيس من رقابته الشرعية، والتستر على التلاعبات المالية”، مؤكداً أن “حماية المال العام للجمعية خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه”.

كما ندد البيان باستعمال العضو نفسه قناته على “يوتيوب” كوسيلة لـ”نشر الأكاذيب والترويج لقرارات انفرادية تحت شعارات براقة من قبيل الديمقراطية والمصلحة العامة”، معتبراً أن هذه الحملات لا تخدم سوى “التشويش على الرأي العام وتشويه صورة الجمعية أمام المغاربة داخل وخارج الوطن”.

وأشار البيان إلى أن هذا العضو لم يقم بإرجاع مبلغ قرض سابق يُقدّر بـ78 ألف يورو، ما ساهم في تعقيد الوضع القانوني للجمعية أمام السلطات السويدية، رافضاً في الوقت نفسه الانخراط في أي حوار لتحديد تاريخ الجمع العام وتجديد الهياكل، مفضلاً خوض “صراعات شخصية تهدد كيان الجمعية”.

وفي ختام البيان، أكد السيد جواد بنحليمة أن جمعية نهضة مغاربة العالم ستسلك كافة المساطر القانونية والقضائية، ولن تتهاون مع أي طرف “يريد تحويل الجمعية إلى وسيلة للتربح أو المس بسمعتها”، مشدداً على أن زمن الصمت قد انتهى، وأن المنخرطين يستحقون الشفافية والمساءلة.