سلوك غير مسؤول يثير الجدل حول عون سلطة بمدينة أزمور

أثار تصرف أحد أعوان السلطة بالملحقة الإدارية الثانية بمدينة أزمور موجة استياء واسعة في صفوف عدد من المواطنين والمتتبعين للشأن المحلي، وسط اتهامات له بممارسة الشطط في استعمال السلطة والتعامل بشكل غير لائق مع عدد من السكان، خاصة من الفئات الهشة.

ويُتهم العون المعني، وفق شهادات متطابقة، باتخاذ مواقف متعسفة في التعامل مع المواطنين، مستغلاً موقعه الإداري لفرض نوع من “الهيمنة” على الإجراءات الإدارية التي تمر عبر الملحقة التي يشتغل بها، حيث يُشاع أن لا وثيقة تُوقّع أو تُسلَّم دون علمه أو موافقته.

وربطت مصادر محلية هذا الوضع بما وصفته بـ”علاقات مشبوهة” بين العون وبعض المسؤولين داخل المدينة، والتي يُعتقد أنها مكّنته من تجاوز اختصاصاته القانونية، ومنحه دورًا يتجاوز مستواه الإداري والتعليمي، خصوصًا بعد إشراكه كعضو في لجان المراقبة ومحاربة بعض الممارسات غير القانونية، من بينها لجنة مراقبة الغش بالأسواق.

ووجّه عدد من الباعة، خاصة من خارج المدينة، انتقادات لاذعة لتصرفات اللجنة المذكورة، معتبرين أن تحركاتها تخضع لـ”مزاجية معينة” وتستهدف فئة دون أخرى، في إشارة إلى تضييق يُمارَس على بعض التجار ممن يُفترض أنهم يعارضون طريقة تدبير الشأن المحلي ببعض الإدارات.

وفي ظل تفاقم هذه الأوضاع، يُطالب العديد من المواطنين بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية بالجديدة لفتح تحقيق نزيه وشامل، وضمان احترام القانون والمساواة في التعامل مع المواطنين، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الإدارة المواطِنة وخدمة المواطن باحترام وكرامة.