مصالح الدرك الملكي بالجديدة تفكك وكراً سرياً للقمار بـ”سبت الدويب” وتوقف 14 شخصاً مع حجز ملايين السنتيمات
في إطار الإستراتيجية الأمنية الصارمة والتتبع الميداني المستمر للمجال الترابي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، تمكنت عناصر المركز القضائي، مدعومة بتعزيزات مكثفة من المركز الترابي، صباح اليوم السبت 27 يونيو الجاري (في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً)، من توجيه ضربة أمنية قوية ومباغتة أسفرت عن تفكيك وكر سري شهير للقمار بجوار السوق الأسبوعي “سبت الدويب”، التابع لنفوذ جماعة أولاد احسين بإقليم الجديدة.
وجاءت هذه العملية النوعية بعد سلسلة من التحريات والأبحاث الدقيقة المعززة بمعلومات استخباراتية وفرتها مصالح الدرك، تفيد بوجود نشاط مشبوه داخل الوكر المذكور، الذي كان يستقطب عدداً من الأشخاص النافذين والمقامرين القادمين من مناطق مختلفة على متن سيارات فارهة.
وقد وضعت هذه المداهمة المحكمة حداً نهائياً لعلامات الاستفهام والاستفسارات التي راجت مؤخراً وسط الساكنة المحلية والرأي العام حول سر استمرار هذا النشاط ومن يقف وراءه، لتفند المؤسسة الأمنية بشكل قاطع كل الشائعات حول وجود أي “تغطية” أو “تستر” على هؤلاء المخالفين للقانون.
هذه المداهمة المباغتة والمحاصرة الدقيقة للمكان خلفت حالة عارمة من الارتباك والذهول في صفوف المرتادين، مما أسفر عن توقيف 14 شخصاً جرى ضبطهم في حالة تلبس تام بممارسة القمار والمراهنة غير المشروعة.
وبموازاة مع الإيقافات، باشرت العناصر الأمنية تفتيشاً دقيقاً للمكان وللسيارات المركونة بمحيطه وكذا التفتيش الوقائي للموقوفين، وهو ما أفضى إلى حجز مبالغ مالية مهمة وصفت بـ”الوازنة”، قدرت بـأزيد من 24 مليون سنتيم، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط المحظور أو كانت معدة للتداول في جلسات المراهنة.
وتفعيلاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين الـ14 تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي الذي تشرف عليه الضابطة القضائية، وذلك بغرض تعميق التحقيق والكشف عن كافة الملابسات والامتدادات المحتملة لهذه القضية، وتحديد هويات باقي الشركاء أو الجهات التي قد تكون ساهمت في تنظيم وتسهيل هذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية الوازنة ضمن الدينامية المتواصلة والحملات التطهيرية الاستباقية التي تقودها مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة لتجفيف منابع الجريمة بمختلف أنواعها، ومحاربة أوكار القمار السري والتصدي الحازم لكل الأنشطة غير القانونية التي تمس بالنظام والأمن العامين بالإقليم.
