بقلم ابو ايوب
تولى السفير المغربي الدائم بالأمم المتحدة السيد عمر هلال رئاسة جلسة من جلسات الدورة العادية الثامنة والسبعين لهذه المنظمة الدولية ، و كان شرفا أبهجنا غبطنا له و فرحنا به كثيرا ، قبل أن تنكشف لنا حقيقة الغدر الإسباني و الخيانة الموريتانية ، ليتحول المشهد إلى عكس ما كنا نصبو إليه و نرجوه ، فكيف تم ذلك ؟
في كلمته التي القاها من على منصة الأمم المتحدة ، جدد الرئيس الموريتاني موقف بلاده الثابث و الواضح من قضية الصحراء ، موقف يفهم منه نهج سياسة (الحياد الإيجابي ) التي تنتهجها موىيتانيا تجاه ملف الصحراء … لكن علينا في المقابل استعراض الموقف الرسمي الموريتاني المعترف ب( الجمهورية الصحراوية) ، و الداعم لجبهة البوليساريو كحركة تحرير و ممثل شرعي و وحيد ل( الشعب الصحراوي) ، فعن أي حياد إيجابي يتكلم سيادة الرئيس و عن أية علاقات أخوة و صداقة مع المغرب يتحدث ؟
موقف يشبه إلى حد بعيد ما جاء في كلمة بيدرو سانشيز التي ألقاها باسم المملكة الإيبيرية إسبانيا ، ما يمثل استدارة ب360 درجة و تنصل تام عما أعلن عنه سابقا من اعتراف بمغربية الصحراء و تأييد لمبادرة الحكم الذاتي … موقف نزل ثلجا و صقيعا على رؤوسنا نحن المغاربة ، حيث أكد على موقف إسبانيا الرسمية الداعم لحل سياسي يرضي طرفي النزاع المغرب و الشعب الصحراوي حسب قوله ، مجددا دعمه للمسلسل الذي تقوم به الأمم المتحدة و مبعوثها الشخصي دي ميستورا لإيجاد حل وفق ميثاق الأمم المتحدة و قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
للاشارة ، فموقفا البلدين الجارين لا يقلان أهمية عن مواقف شبيهة لدول عديدة من أمريكا الجنوبية و اللاتينية و الإفريقية ، بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية و على ما يبدو قد تنصلت من موقف ترامب دون الإعلان رسميا عن تجاهلها له ، و إلا بماذا نفسر تقرير وزارة الخارجية برسم 2022 المعترف بالبوليساريو كحركة تحرر كما جاء فيه ؟ و كم وددت و تمنيت أن تقف ماكينة المواقف عند هذا الحد ، إلا أن الأسافين أبت و أثخنت الجراح بعدما حسبنا أن الوهم و الغير مرئي فاني و يتبدد و ما هي إلا مسألة وقت ، فإذا به باق و يتمدد يتطلع لفضاءات أوسع و أرحب ( مشاركته في قمة البريكس و في قمة المناخ الإفريقيةالتي استضافتها كينيا مثالا لا حصرا ) .
اليوم المغرب يأخذ علما بما اقرته المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للإتحاد الإفريقي ، و ما أصدرته من حكم يطلب من المغرب الإمتثال للقانون التأسيسي للمنظمة القارية و قراراتها ذات الصلة بقضية الصحراء ، حكم داعم ل( الدولة الصحراوية المعلنة ) و حق شعب الإقليم في الإستقلال ، حكمها هذا يذكرني بحكمين صدرا عن محكمة العدل الأوروبية سنتي 2018/2016 اعتبرا المغرب و الصحراء الغربية ( كيانين منفصلين) بحسب منطوقهما .
تطورات اللحظة و تغيرات نبرات الدول في حق المغرب تتزامن مع زيارة رسمية لوفد من مفوضية السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي لمخيمات تندوف تدوم يومين ، حيث يجري محادثات مع قادة البوليساريو و المنظمات الدولية التي تنشط بالمخيمات ، فضلا عن تزامنها مع إطلالة شهر أكتوبر القادم موعد تدارس قضية الصحراء بمجلس الأمن الدولي ، و الإطلاع على إحاطة المبعوث ديميستورا و تقرير الأمين العام غوتيريش للنظر في التمديد لبعثة المينورسو ، حيث تشير التسريبات إلى إمكانية توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ! بالتالي أتساءل عن مآل حسم القضية و سحبها بتعليمات ملكية من التداول في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الإستعمار كما جاءت على لسان وزير الصحة و رئيس مجلس المستشارين و زعيم حزب الأصالة و المعاصرة السابق ؟
