مجلس النواب يحيل قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

أحال مجلس النواب قانونًا تنظيميًا يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، وذلك في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح منظومة تنظيم قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 026.25، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث توصلت رئاسة مجلس المستشارين بقرار من رئيس المحكمة الدستورية يفيد بتلقي هذه الأخيرة لإحالة رسمية بخصوص القانون المذكور، تمت بطلب من خمسة أعضاء من مجلس النواب، وفق ما تنص عليه المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.

ودعت رئاسة مجلس المستشارين، في مراسلة موجهة إلى رؤساء الفرق وممثلي المجموعات البرلمانية، وكذا إلى الأعضاء غير المنتسبين، إلى الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية بشأن هذا القانون، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وحددت المراسلة أجلًا أقصاه يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا، من أجل توصل رئاسة المجلس بهذه الملاحظات، قصد إحالتها بدورها على المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية.

ويأتي هذا المسار في وقت يثير فيه مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المهنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بآليات التمثيلية، وضمانات الاستقلالية، ودور المجلس في تنظيم المهنة وأخلاقياتها، في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.

ومن المرتقب أن يشكل قرار المحكمة الدستورية محطة مفصلية في مسار هذا القانون، لما سيكون له من أثر مباشر على مستقبل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وعلى الإطار القانوني المؤطر لحرية التعبير والإعلام بالمملكة.