مواطنة مغربية تناشد السلطات لإنصافها بعد تعرضها وابنتها القاصر للتهديد والترهيب النفسي من طرف شقيق زوجها الراحل

بوسكورة – نواحي الدار البيضاء

في واحدة من القصص التي تكشف هشاشة وضع النساء الأرامل في بعض الأحياء الهامشية، تعيش سيدة مغربية رفقة ابنتها القاصر وضعًا مأساويًا بعد وفاة زوجها، حيث تحولت حياتهما إلى جحيم يومي بسبب ما تتعرضان له من تهديدات وترهيب نفسي من طرف شقيق الهالك.

وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن المواطنة المقيمة بإحدى التجمعات السكنية العشوائية بمنطقة بوسكورة بإقليم النواصر، تعاني منذ وفاة زوجها من مضايقات مستمرة من طرف أخ الزوج، الذي لم يتوانَ في استعمال التهديد والترهيب النفسي، بل تعدى ذلك إلى تقديم شكايات كيدية ضد ابنة أخيه القاصر لدى الدرك الملكي، في محاولة لطردها من المسكن الذي تأويه رفقة طفلتها، وقطع مورد رزقها الوحيد.

المشتكى به، وفق ما أكده شهود من الجيران والمقربين، يتبجح بسطوته المالية ونفوذه الاجتماعي، ويستعمل ذلك كأداة للضغط على أرملة لا حول لها ولا قوة، وابنتها القاصر، في مشهد يُعيد إلى الأذهان مشاهد زمن الظلم والاستقواء.

الكهرباء مقطوعة والعيش تحت ضوء الشموع

ولم يقف الأمر عند المضايقات اللفظية والمعنوية، بل تمادى المعتدي إلى قطع الكهرباء عن السيدة وابنتها، تاركًا إياهما يواجهان الظلام والبرد تحت ضوء الشموع، في انتهاك صارخ لكرامة الإنسان وحقوق الطفولة. هذه التصرفات، التي وصفها عدد من الفاعلين الحقوقيين بـ”الانتقامية”، تهدف إلى دفع الضحية لمغادرة المسكن، الذي يُعد المأوى الوحيد لها بعد وفاة معيلها.

ولم تقف المضايقات عند حدود الترهيب والتهديد ومحاولة الطرد من السكن، بل وصل الأمر إلى محاولات خطيرة لتحريض الابنة القاصر على والدتها، في سلوك لا يراعي لا مشاعر الطفلة ولا حق الأم في حضانتها ورعايتها، وهو ما يندرج ضمن أساليب التفكيك الأسري والعنف النفسي الممنهج، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من النيابة العامة ومصالح حماية الطفولة.

شكاية لدى النيابة العامة دون تفاعل يُذكر

السيدة المعنية، وفي محاولة للدفاع عن نفسها، تقدمت بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، إلا أن الملف لا يزال، حسب قولها، “مركونًا في رفوف التحقيق دون أي تقدم ملموس”، وهو ما زاد من معاناتها النفسية والمادية، وطرح تساؤلات حول نجاعة مساطر الحماية القانونية في مثل هذه الحالات.

نداء عاجل إلى الجمعيات والسلطات

اليوم، ترفع هذه الأم المكلومة نداء استغاثة إلى الجمعيات النسائية والحقوقية، والى السلطات المحلية والإقليمية، من أجل التدخل العاجل لإنصافها، وفتح تحقيق شفاف ونزيه في قضيتها، قبل أن تتحول هذه المأساة إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها.

إنها قصة تعكس واقعًا تعيشه العديد من النساء الأرامل في الأحياء الهامشية، ممن يجدن أنفسهن وحدهن في مواجهة العنف المجتمعي، وسط صمت رسمي وأبواب موصدة، حيث لا قانون يحمي، ولا عدالة تنصف.
التحقيق واجب.. والمحاسبة ضرورة.