هل سيتدخل عامل إقليم سيدي بنور لتمكين المعارضة من حقوقها القانونية بالزمامرة ؟
بقلم ذ. موسى مريد
وضع المستشاران بجماعة الزمامرة الأستاذة الزوهرة كاسم و الأستاذ عبد الرحيم اهليل لدى مكتب الضبط بعمالة سيدي بنور يوم الجمعة 13 فبراير 2026 الجاري شكاية موجهة الى عامل اقليم سيدي بنور، يثيران فيها انتباهه حول مجموعة مخالفات غير قانونية بالجماعة و يطلبان تدخله لإحقاق القانون طبقا للاختصاصات المخولة الى عامل الاقليم. و تنضاف هذه الشكاية الى مجموعة شكايات اخرى في نفس الموضوع، وجهها فاعلون حقوقيون و جمعويون و سياسيون الى نفس المسؤول، و التي بقيت دون جواب لحد الساعة.
فهل سيتدخل عامل اقليم سيدي بنور هذه المرة بحكم اختصاصاته لتمكين المستشارين المشتكيين من حقوقهما القانونية،؟ أم سيستمر رئيس جماعة الزمامرة في اغلاق دورات الجماعة و الامتناع عن تسليم المحاضر و غيرها من المخالفات الأخرى؟؟
إن ما يحدث بجماعة الزمامرة يطرح أسئلة حقيقية حول قضايا الشفافية و حقوق المعارضة و ضرورة التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للمؤسسات المنتخبة، و يطرح بحدة مدى قيام سلطة الرقابة الإدارية بالإقليم بدورها القانوني في تتبع سير التسيير الجماعي و التدخل لتقويم و تصحيح أي إخلال بالقوانين التنظيمية.
كما تطرح هذه الشكايات المتعددة أزمة أخلاق سياسية، فالمسؤول المنتخب الذي يتبجح في المنتديات بالديمقراطية و الشفافية و الحوار ، لا يطبقها في الجماعة التي يسيرها!
لقد استبشر الجميع خيرا بقدوم عامل جديد، تعهد بحماية القانون و النزاهة و التنمية، و صرح بأنه يقرأ كل الشكايات الواردة عليه و يجيب عنها، و هذا شيء محمود صفق له الجميع. لأن لا أحد من شرفاء الإقليم يريد استنساخ التجربة الأليمة السابقة، التي نتمنى ألا تتكرر.
الكرة الآن في ملعب عامل الإقليم، فهل سيعيد الأمور الى نصابها طبقا للقانون، و يعيد للقانون هيبته، أم ستستمر دار لقمان على حالها بجماعة الزمامرة ؟
