اتهامات تمس الشرف والسمعة تثير الجدل.. أبطال مغاربة في رياضة كمال الأجسام يلجؤون إلى القضاء لمواجهة ما يعتبرونه حملة إساءة وتشهير

لم يعد الجدل المثار حول أحد صناع المحتوى المغاربة المقيمين بالخارج مجرد خلاف عابر على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحول إلى قضية تثير تساؤلات جدية حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية والأخلاقية لصناع المحتوى، بعدما خرج عدد من أبطال رياضة كمال الأجسام إلى وسائل الإعلام للتعبير عن رفضهم لما يقولون إنه إساءات واتهامات مست بكرامتهم وشرفهم وسمعتهم المهنية والاجتماعية.

وتكتسي هذه القضية أهمية أكبر بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المتداولة، وما قد يترتب عنها من أضرار معنوية واجتماعية ومهنية على أشخاص لهم مسارات رياضية وعائلات ومسؤوليات، فضلاً عن علاقاتهم اليومية مع المتدربين والزبائن والمتعاملين في المجال الرياضي.

بحسب تصريحات الأبطال المعنيين، فإن ما صدر عبر القناة المعنية لم يقتصر على النقد أو الاختلاف في الرأي، بل تضمن، وفق روايتهم، اتهامات وإيحاءات أخلاقية خطيرة، من بينها تصوير بعضهم على أنهم يمارسون أنشطة مخلة بالآداب أو يبيعون أجسادهم مقابل المال.

وهي ادعاءات ينفي المعنيون صحتها ويعتبرونها مساساً مباشراً بشرفهم واعتبارهم، خصوصاً أنهم يمارسون أنشطة رياضية ومهنية أمام الجمهور، ويشرفون على تدريب أشخاص يرتبطون بهم بعلاقات ثقة واحترام.

وفي سياق متصل، لا يتعلق الأمر بالنسبة إلى بعض المتابعين والمتضررين بمجرد انطباعات أو روايات منقولة، إذ يؤكد أحد الأشخاص الذين سبق أن دخلوا في خلاف مباشر مع صاحب القناة أنه عايش جانباً من هذه الوقائع بنفسه، وأنه سبق أن تعرض بدوره لاتهامات خطيرة، من بينها اتهامه بالإرهاب واتهامات أخرى، ما دفعه إلى اللجوء إلى المساطر القانونية وتقديم شكاية في الموضوع.

كما يؤكد المعني بالأمر أنه يتوفر على تسجيلات مصورة ومواد توثيقية يحتفظ بها، يقول إنها توثق تصريحات ووقائع مرتبطة بهذا الخلاف، بما في ذلك ردود فعل صاحب القناة ومهاجمته لأشخاص معنيين واتهامهم بالفساد.

ويشدد صاحب هذه الإفادات على استعداده للإدلاء بما يتوفر عليه من تسجيلات ووثائق أمام الجهات المختصة، حتى يتم التحقق من الوقائع في إطار قانوني، بعيداً عن السجالات والتأويلات المتبادلة.

وتبرز هذه المعطيات، إذا ما ثبتت صحتها، أن القضية لا ينبغي اختزالها في مجرد خلاف شخصي أو نقاش افتراضي، بل تستدعي التحقق من التصريحات المنشورة ومضامينها ومدى احترامها لحقوق الأشخاص وكرامتهم.

وأمام ما يعتبرونه إساءات متكررة، قرر الأبطال المعنيون الخروج إلى وسائل الإعلام لعرض موقفهم والتعبير عن الأضرار التي يقولون إنهم تعرضوا لها.

كما رافقت وسائل إعلام توجههم إلى مقر النيابة العامة بالرباط، حيث أعلنوا عن لجوئهم إلى القضاء ووضع شكاية بشأن ما يعتبرونه اعتداءً على سمعتهم وكرامتهم.

وتعكس هذه الخطوة اختيار المعنيين الاحتكام إلى المؤسسات المختصة بدل الدخول في سجالات مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ترك مهمة التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات للجهات القضائية.

ومن بين النقاط التي تستحق التوضيح كذلك ما يتم تداوله بشأن تصريحات منسوبة إلى صاحب القناة حول وجود جهة أو شخصية نافذة داخل المغرب توفر له الحماية.

وإذا ثبت صدور مثل هذه التصريحات، فمن حق الرأي العام التساؤل عن مضمونها وسياقها والأساس الذي تستند إليه، دون توجيه اتهامات إلى أي جهة أو شخص في غياب أدلة واضحة.

فلا ينبغي أن تتحول الإشارة إلى النفوذ أو الحماية إلى وسيلة لإثارة الخوف أو تثبيط الأشخاص عن استعمال حقهم في اللجوء إلى القضاء.

إن حرية التعبير حق أساسي، لكنها لا تلغي حقوق الآخرين في الكرامة والاعتبار والسمعة، فالانتقاد حق مشروع، والاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن توجيه اتهامات أخلاقية خطيرة إلى أشخاص بعينهم يظل أمراً يستوجب التحقق من الأدلة واحترام الضوابط القانونية.

كما أن امتلاك قناة على يوتيوب أو تحقيق الانتشار والشهرة لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة، مثلما أن الإقامة خارج المغرب لا تعني بالضرورة الإعفاء من أي مسؤولية قانونية متى توافرت شروطها واختصاص الجهات المعنية.

إن ما يجري اليوم يطرح سؤالاً جوهرياً حول المسؤولية التي يتحملها صناع المحتوى، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسمعة أشخاص وأسرهم ومساراتهم المهنية.

ومن حق الأبطال المتضررين، كما من حق كل شخص يرى نفسه مستهدفاً باتهامات تمس شرفه واعتباره، أن يسلك الطرق القانونية للدفاع عن نفسه، وأن يقدم ما يتوفر عليه من أدلة وتسجيلات ووثائق إلى الجهات المختصة.

وفي المقابل، يبقى احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف في الدفاع عن أنفسهم أمراً أساسياً، إلى حين صدور ما تقرره الجهات القضائية المختصة.

رسالتنا واضحة: كرامة المواطن المغربي وسمعته ليستا مادة للتصفية الشخصية أو لتحقيق المشاهدات، ولا ينبغي أن تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لإطلاق اتهامات خطيرة دون تحمل مسؤوليتها،  فالقانون هو الفيصل، والمؤسسات القضائية هي الجهة المخولة بالتحقق والفصل في النزاعات.

لا أحد فوق القانون، وكرامة المواطن المغربي تستحق الحماية والإنصاف.