اجتماع لتطوير المخطط المديري الوطني للمطارات: نحو تعزيز النقل الجوي وخدمات المطارات بالمملكة

عقد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يوم الثلاثاء الماضي في الرباط، اجتماعًا مع ممثلي مكاتب استشارية ودراسات، بحضور مسؤولين من الوزارة والمكتب الوطني للمطارات، إلى جانب أطر وممثلي قطاعات وزارية معنية.

ووفقًا لمصادر إعلامية، كان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة إعداد الدراسة المتعلقة بالمخطط المديري الوطني للمطارات الممتد حتى عام 2045، وذلك في إطار مواكبة تنفيذ المشاريع الكبرى والاستعداد للتظاهرات الدولية المهمة التي ستنظمها المملكة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أوضح الوزير أن توسيع مطارات المملكة لا يقتصر على زيادة القدرة الاستيعابية فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين جودة الخدمات، وتعزيز جاذبية المطارات الوطنية وتنافسيتها، بما يضمن انسيابية العمليات ويأخذ في الاعتبار مبادئ الاستدامة والتنقل المستدام. كما دعا عبد الصمد قيوح إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بهدف صياغة استراتيجية وخطة عمل قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل الجوي على المستويين الوطني والدولي.

وأشار الوزير إلى أهمية تعميق المشاورات وتكثيف اللقاءات من خلال الانفتاح على مقترحات وتوصيات القطاعات الوزارية ذات الصلة. كما شدد على ضرورة تنظيم مكاتب الاستشارة والدراسات اجتماعات تنسيقية مع رؤساء الجهات، نظرًا لدور هذه الجهات في تمويل مشاريع إنشاء وتوسيع المطارات.

وأكد قيوح على الأهمية الاستراتيجية لمطارات المناطق الشرقية والجنوبية في دعم النقل الجوي الداخلي وتعزيز النشاط السياحي في مدن مثل ورزازات، زاكورة، تارودانت، والداخلة، إلى جانب مدن أخرى مشمولة بالدراسة.

خلال الاجتماع، قدمت مكاتب الدراسات والاستشارات منهجية العمل المقترحة، والتي تغطي 20 مطارًا، مقسمة إلى خمس مراحل رئيسية:

1. تحليل واستشراف حركة النقل الجوي المستقبلية.

2. إعداد مشاريع تطوير فردية لكل مطار.

3. تصميم برنامج عمل خاص بكل مطار.

4. وضع نظام توجيهي لمتابعة تنفيذ الدراسة.

5. إعداد واعتماد المخطط المديري الوطني للمطارات على المدى البعيد.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز بنيتها التحتية في قطاع النقل الجوي، بما يضمن استقبال عدد أكبر من المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المطارات الوطنية.