أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”هيمنة الأغلبية العددية داخل المؤسسة التشريعية”، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تسعى إلى إقصاء العمل النقابي، وتبخيس دوره، وإضعاف مؤسسات الوساطة، مما يشكل انحرافًا عن منهجية الديمقراطية التشاركية. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني للاتحاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التوجه تجسد بوضوح في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تراجعت الحكومة عن التزاماتها السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف بشأن هذا القانون في إطار الحوار الاجتماعي.
وحذر الاتحاد من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع الاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمات المتفاقمة التي تعاني منها الطبقة المتوسطة والفقيرة. وأوضح أن تفشي البطالة، وفقدان مناصب الشغل، وتراجع نسب النمو، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية، كلها عوامل تضغط على الفئات الاجتماعية. كما أشار إلى ما وصفه بـ”موجة الغلاء المصطنعة” التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، مما فاقم معاناة الأسر المغربية، خصوصًا في القرى التي تعاني من غياب الطبقة المتوسطة وتدهور أوضاعها.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة دعمه لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، مفوضًا المكتب الوطني باتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة. كما دعا مختلف مكونات الحركة النقابية والحقوقية والحزبية الوطنية إلى التوحد والاصطفاف في موقف جامع للدفاع عن حقوق الشغيلة، وصيانة الحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
