الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين تضع ملف المهن الاجتماعية على طاولة الوزارة وتطالب بتسريع الإصلاح وضمان الحقوق المهنية

في خطوة تروم تعزيز الحوار المؤسساتي والدفاع عن حقوق العاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، طرحت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب عدداً من الملفات والمطالب المرتبطة بتنظيم مهن العمل الاجتماعي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، وذلك خلال لقاء تواصلي وتشـاوري جمعها، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بالسيد رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، بمقر الوزارة بالرباط.

وشكل هذا اللقاء، الذي امتد لأكثر من ساعتين، مناسبة لفتح نقاش حول واقع منظومة العمل الاجتماعي بالمغرب، وآفاق تطويرها، فضلاً عن الإكراهات التي تواجه الجمعيات والأطر المهنية العاملة في مجال الإدماج الاجتماعي، والتربية الدامجة، ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعرف الاجتماع حضور السيد نوفل عامر، مدير الإعاقة، وعدد من أطر الوزارة، إلى جانب ممثلي المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية.

وفي هذا السياق، ثمنت الجامعة الوطنية الأجواء الإيجابية التي طبعت اللقاء، معربة عن تقديرها لحفاوة استقبال الوزير وروح الإنصات والتفاعل مع مختلف القضايا والمقترحات التي تقدم بها ممثلو الهيئات المشاركة. كما اعتبرت انفتاح الوزارة على مكونات المجتمع المدني خطوة مهمة نحو تعزيز التشاور والتعاون المؤسساتي، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها الجمعيات في تنزيل البرامج الاجتماعية وتقديم الخدمات الإنسانية والتربوية والتأهيلية.

وخلال اللقاء، قدم منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، عرضاً حول واقع مهن العمل الاجتماعي والتحديات التي تواجه تنظيمها، مبرزاً أن النهوض بهذا القطاع يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

كما استعرض المجهودات التي بذلتها الجامعة منذ صدور القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، من خلال تنظيم لقاءات وندوات مهنية وإعداد دراسات ومقترحات تروم مواكبة تنزيل هذا القانون والانتقال بالمهن الاجتماعية إلى مرحلة أكثر تنظيماً واعترافاً مؤسساتياً.

وفي هذا الإطار، شددت الجامعة على ضرورة التسريع باستكمال المسار التنظيمي لهذه المهن، وإخراج المرجع الوطني للتوصيف المهني والوظيفي، بما يتيح تفعيل آليات اعتماد الأطر المزاولة، التي يقدر عددها بحوالي 45 ألف مهني اجتماعي.

كما دعت إلى الاعتراف بالخبرة المهنية والكفاءات المكتسبة ميدانياً، وإقرار مسارات منصفة للاعتماد لفائدة العاملات والعاملين الذين راكموا سنوات من التجربة العملية، بمن فيهم غير الحاصلين على شواهد أكاديمية، إلى جانب إجراء إحصاء وطني شامل يحدد أعداد المهنيين وتخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافي ومستوياتهم التكوينية.

ومن بين المطالب التي وضعتها الجامعة ضمن أولوياتها، استكمال الإطار التنظيمي للتمثيلية المهنية، وإرساء إطار تشريعي ملائم للتشغيل الجمعوي يضمن الاستقرار الوظيفي والحقوق الاجتماعية للأطر العاملة داخل الجمعيات، فضلاً عن تطوير منظومة التكوين والتأهيل المهني وملاءمتها مع متطلبات الميدان ومقتضيات القانون رقم 45.18.

ولم يقتصر النقاش على مسألة الاعتراف المهني، بل امتد إلى المطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مع دراسة إمكانية إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية ونظام تعاضدي تكميلي لفائدة العاملات والعاملين الاجتماعيين.

وفي سياق متصل، سجلت الجامعة باهتمام توجه الوزارة، بتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، نحو إعداد تصنيف مرجعي وطني لمهن العمل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الخطوة تستدعي تسريع وتيرة إنجازها وإشراك الهيئات المهنية المعنية في مختلف مراحل إعدادها وتنزيلها.

وأكد رئيس الجامعة، في هذا الصدد، أن الاعتماد المهني لا يمكن أن يشكل اعترافاً كاملاً بمكانة العاملات والعاملين الاجتماعيين ما لم يقترن بضمانات فعلية تحفظ كرامتهم المهنية، وتؤمن لهم أجوراً عادلة واستقراراً وظيفياً وتغطية صحية وحماية اجتماعية، إلى جانب توفير آفاق للتطور والترقي المهني.

كما أثارت الجامعة الإكراهات المرتبطة بالتشغيل داخل القطاع الجمعوي، وما تفرضه من تحديات على استمرارية البرامج والخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بدعم التمدرس والتأهيل ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن جهة أخرى، شكل موضوع العلاقة بين الإدارة والمجتمع المدني محوراً أساسياً في النقاش، حيث أكدت الجامعة أهمية ترسيخ الثقة المتبادلة وتثمين المجهودات التي تبذلها الجمعيات الجادة، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية والمساءلة، بعيداً عن التعميمات التي قد تمس بمصداقية الفاعلين الجمعويين ومبادراتهم الإنسانية والتنموية.

واعتبرت الجامعة أن إنجاح السياسات الاجتماعية يظل رهيناً بإشراك الفاعلين الميدانيين في مراحل إعداد البرامج وتنفيذها وتقييمها، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في بلورة حلول عملية تستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.

وفي ختام اللقاء، جددت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب استعدادها لمواصلة الترافع والحوار المسؤول، والمساهمة في استكمال ورش تنظيم ومهننة العمل الاجتماعي، بما يضمن إنصاف العاملات والعاملين الاجتماعيين والارتقاء بمكانتهم داخل المنظومة الاجتماعية الوطنية.

وأكدت أن بناء الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا يقتصر على تطوير البرامج والسياسات العمومية، بل يستوجب أيضاً تثمين الموارد البشرية التي تسهر على تنزيلها، والاعتراف بأدوارها وضمان حقوقها المهنية والاجتماعية.

ويعيد هذا اللقاء تسليط الضوء على أحد الملفات المطروحة أمام الفاعلين المؤسساتيين، والمتعلق بضرورة الانتقال بمهن العمل الاجتماعي من مرحلة الاعتراف بأهميتها المجتمعية إلى مرحلة التنظيم الفعلي وضمان الحقوق، باعتبار أن كرامة المهني الاجتماعي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وجهان متلازمان لأي إصلاح اجتماعي مستدام.