الحسيمة.. البرلماني كريم البوطاهري ينقل معاناة ساكنة المناطق الجبلية مع ضعف الإنترنت إلى قبة البرلمان
سؤال كتابي إلى وزير الانتقال الرقمي بشأن هشاشة خدمات الاتصال بكتامة وتارجيست وبني بوفراح وبني ورياغل الغربية.. ومطالب بتقوية الشبكات وتوسيع التغطية الرقمية
أعاد النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة، كريم البوطاهري، ملف العزلة الرقمية التي تعاني منها مجموعة من المناطق الجبلية بالإقليم إلى واجهة النقاش المؤسساتي، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن ضعف صبيب الإنترنت وتردي جودة خدمات الاتصال بعدد من الجماعات والمناطق القروية.
وسلط البوطاهري، في سؤاله المؤرخ في 29 أكتوبر 2026، الضوء على الصعوبات التي تواجه ساكنة عدد من المناطق، لاسيما دوائر كتامة وتارجيست وبني بوفراح وبني ورياغل الغربية، جراء ضعف التغطية الشبكية وعدم استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه الوضعية لم تعد مجرد إشكال تقني عابر، بل أصبحت عائقاً أمام استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية، وانعكست بشكل مباشر على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التعليم والصحة والإدارة، فضلاً عن صعوبات التمدرس عن بُعد والتواصل وإنجاز المعاملات الإدارية الإلكترونية.
كما نبه إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار هذا الخصاص، خاصة في المناطق الجبلية التي تحتاج إلى بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، دعا البوطاهري الوزارة الوصية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركات الاتصالات، إلى إجراء تقييم ميداني شامل لجودة الشبكات ومستوى التغطية بالمناطق المعنية، مع اتخاذ التدابير التقنية الضرورية لتحسين صبيب الإنترنت والرفع من جودة خدمات الاتصال.
كما طالب بتعزيز البنيات التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق التغطية ليشمل التجمعات السكنية الجبلية التي تعاني من ضعف الشبكة أو غيابها، إلى جانب وضع برنامج عملي لتجاوز الخصاص المسجل، وفق جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ التدخلات المطلوبة.
ويعيد هذا التحرك البرلماني تسليط الضوء على إشكالية العزلة الرقمية بعدد من مناطق إقليم الحسيمة، حيث بات تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات مطلباً أساسياً للساكنة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بفرص التعليم والتواصل والاستثمار والتنمية المحلية.
ويبقى الرهان المطروح هو ترجمة هذه المطالب إلى إجراءات ميدانية ملموسة، تضمن حق ساكنة المناطق الجبلية في الولوج إلى خدمات رقمية ذات جودة، وتضع حداً للفوارق المجالية في مجال التغطية والاتصال.
