24 ساعةالواجهةجرائم وحوادث وقضايا

الرشوة تضع عميد شرطة ممتاز بالرباط أمام البحث القضائي.. توقيف

توقيف في حالة تلبس وقرار إداري يفتح ملف تخليق المرفق الأمني

بقلم خطوط النواصر

في تطور جديد يعيد النقاش حول تخليق المرفق الأمني وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى واجهة الأحداث الوطنية شهدت العاصمة الرباط يوم الاثنين 16 نونبر 2026 توقيف موظف شرطة برتبة عميد ممتاز يعمل بالمنطقة الأمنية الثالثة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بطلب وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التوسط المزعوم في معالجة قضية زجرية.

وحسب المعطيات التي نشرتها جريدة هسبريس فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بعدما تم ضبط الموظف الأمنيق المشتبه فيه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي سبق أن طلبه مقابل التوسط لفائدة أحد الأشخاص في قضية زجرية كانت مصالح الشرطة القضائية المختصة تباشر بشأنها أبحاثها.

وتكتسي هذه الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام المنوطة بموظفي الأمن الوطني وما تفرضه من التزام صارم بالقانون والنزاهة والحياد وحماية حقوق المواطنين وصون ثقتهم في المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.

وفي موازاة المسطرة القضائية اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني في انتظار استكمال البحث وترتيب الآثار الإدارية والقانونية بناء على النتائج التي ستسفر عنها الإجراءات المختصة.

إن أخطر ما تطرحه هذه القضية ليس فقط الاشتباه في طلب مقابل مالي وإنما طبيعة الوساطة المزعومة المرتبطة بملف زجري يوجد موضوع بحث لدى الشرطة القضائية.

فالمواطن حين يلجأ إلى المرفق الأمني ينتظر تطبيق القانون وحماية حقوقه ومعالجة شكاياته وفق المساطر المعمول بها بعيدا عن أي ابتزاز أو استغلال للصفة الوظيفية أو التأثير غير المشروع على الإجراءات.

ومن هنا تبرز أهمية البحث القضائي في تحديد حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الموظف المشتبه فيه وما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بالملف تستوجب البحث والتحري.

إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل يظل إجراء إداريا لا ينبغي الخلط بينه وبين الحكم القضائي النهائي.

فالجهات القضائية المختصة هي صاحبة الاختصاص في تحديد المسؤوليات وتقييم الأدلة وترتيب الآثار القانونية مع ضمان حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة.

كما أن نتائج البحث الإداري والقضائي ستحدد ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية تستوجب اتخاذها في حق المعني بالأمر.

إن حماية سمعة المؤسسات الأمنية تقتضي عدم التساهل مع أي سلوك يثبت أنه يمس نزاهة الوظيفة أو يستغل ثقة المواطنين لتحقيق مصالح شخصية.

وفي المقابل فإن احترام قرينة البراءة والاحتكام إلى نتائج التحقيقات يظلان من الأسس الضرورية لضمان العدالة والإنصاف.

وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستكشف عنه التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة في هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة سؤال النزاهة داخل المرافق العمومية وأهمية التصدي لكل أشكال استغلال النفوذ والصفة الوظيفية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى