بيان حول قرار مجموعة العمل في الأمم المتحدة باعتبار الأستاذ راشد الغنوشي معتقلا تعسفيا.
تُعبّر هيئة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي عن ترحيبها برأي مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الصادر ضمن الرأي عدد 63/2025، والذي تم اتخاذه في الدورة 104 لمجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة والذي خلص بشكل واضح إلى أن احتجاز منوبها يندرج ضمن عدة فئات من الاحتجاز التعسفي ويُعدّ بذلك احتجاز الاستاذ راشد الغنوشي احتجازًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي و إخلالا جوهريا بجملة من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة ما يتعلق بـ:
• الحق في الحرية وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي
• حرية الرأي والتعبير
• الحق في محاكمة عادلة
• مبدأ عدم التمييز على أساس الرأي السياسي.
كما أبرز الرأي الأممي جملة من الإخلالات الإجرائية من بينها:
• الإيقاف دون احترام الضمانات القانونية
• الحرمان من الحق في الدفاع
• غياب شروط المحاكمة العادلة
• توظيف نصوص قانونية، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب، في سياق سياسي.
وبناءً على ما ورد ذكره فإن هيئة الدفاع:
1. تطالب باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواجبة لإنهاء الاحتجاز التعسفي لمنوبها تكريسا لمبدإ علوية القانون ولمبادئ العدل والإنصاف وتكريسا للحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات التونسية و المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.
2. تدعو السلطات التونسية إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها والالتزام بما ورد فيها .
3. تؤكد على ضرورة احترام مبدإ قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتكريس استقلالية القضاء.
4. تُحمّل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي قد تطال حقوق منوبها وتطالبها باتخاذ كل التدابير الضامنة لسلامته الصحية والجسدية.
كما تؤكد هيئة الدفاع أن هذا الرأي الأممي يُعدّ مرجعًا قانونيًا دوليًا هاما يضاف الى ما تم الكشف عنه سابقا من خروقات وإخلالات جسيمة تعرض لها الاستاذ راشد الغنوشي ويعزز المطالب بإنهاء هذا الاحتجاز التعسفي.
وستواصل هيئة الدفاع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دفاعًا عن حقوق منوّبها.
هيئة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي.
