بوشعيب منتاجي
تعيش مدينة أزمور منذ مدة على وقع معضلة بيئية وتنظيمية مرتبطة بالبقع الأرضية غير المبنية، التي تحولت في غياب مراقبة صارمة إلى مطارح عشوائية للنفايات وفضاءات مفتوحة للمنحرفين ومستهلكي المخدرات، فضلاً عن كونها أماكن للتبول العشوائي، مما جعل حياة الساكنة المجاورة جحيماً يومياً.
الساكنة تتساءل عن أسباب غياب قرارات شمولية تُلزم جميع مالكي هذه البقع بتسييج أراضيهم، بدل نهج سياسة انتقائية تُفرض على البعض ويُستثنى منها آخرون بحسب وضعهم الاجتماعي أو السياسي.
ويُعد كل من شارع سواني لبحر وشارع محمد الخامس وحي الأمل 3 أبرز الأمثلة على هذا الواقع، حيث تحولت قطع أرضية غير مبنية إلى نقط سوداء تشوّه المنظر العام وتُهدد راحة وأمن المواطنين.
هذا الوضع يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور المسؤولين المحليين في فرض القانون بشكل عادل ومنصف، ويضعهم أمام مسؤولية واضحة لوقف ما وصفه السكان بـ”العبث والمزاجية” في تدبير شؤون المدينة.
