بين قوسين : العمل الجمعوي بالجديدة أمام امتحان الحقيقة… هل حان زمن فرز المبادرات الجادة عن جمعيات الواجهة؟

لا نريد جمعيات أكثر عدداً… بل مجتمعاً مدنياً أكثر تأثيراً

تعيش مدينة الجديدة، باعتبارها حاضرة إقليمية تزخر برصيد جمعوي متنوع، مرحلة تستدعي وقفة تأمل ومراجعة عميقة لواقع العمل المدني، في ظل التحولات التي يعرفها تدبير الشأن الجمعوي، وتزايد الدعوات إلى إرساء قواعد جديدة تقوم على الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.فالجديدة، التي تحتضن مئات الجمعيات العاملة في مجالات الثقافة والرياضة والتربية والتضامن والتنمية وحقوق الإنسان، لا تعاني بالضرورة من نقص في الإطارات والتنظيمات، بقدر ما تحتاج إلى تقييم موضوعي لما تنتجه هذه الجمعيات من أثر حقيقي في حياة المواطنين، ومدى مساهمتها في معالجة الإشكالات الاجتماعية والثقافية والتنموية التي تعرفها المدينة ومحيطها.

لا يمكن إنكار ما قدمته مجموعة من الجمعيات المحلية من خدمات ومبادرات تطوعية، ولا ما يبذله العديد من الفاعلين الجمعويين من جهود في ظروف صعبة، وبإمكانات محدودة، إيماناً منهم بأن العمل المدني رسالة ومسؤولية قبل أن يكون واجهة أو امتيازاً.

لكن، في المقابل، يفرض الواقع طرح أسئلة محرجة: هل كل جمعية تحمل اسماً قانونياً تمارس فعلاً عملاً جمعوياً منتظماً؟ وهل أصبحت بعض الأنشطة الموسمية والصور التذكارية والتقارير الشكلية كافية لإثبات الحضور والمردودية؟ وهل نقيس نجاح الجمعية بعدد الأنشطة التي تنظمها، أم بعدد المستفيدين الفعليين وبحجم التغيير الذي تحدثه في محيطها؟

إن الإشكال لا يكمن في تنظيم الأنشطة أو توثيقها بالصور، فهذه وسائل مشروعة للتواصل والتعريف بالعمل الجمعوي، وإنما في تحويل الوسائل إلى غايات، حين يصبح الظهور الإعلامي أهم من جودة المبادرة، وتصبح التقارير الورقية بديلاً عن النتائج الملموسة.

من القضايا التي تستحق نقاشاً جدياً بمدينة الجديدة مسألة الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات، سواء تعلق الأمر بالمجالس المنتخبة أو المؤسسات والقطاعات العمومية.

فهذا الدعم، باعتباره مالاً عاماً، ينبغي أن يخضع لمعايير واضحة ومنصفة، تضمن تكافؤ الفرص، وتربط الاستفادة بجدية المشاريع وقابليتها للتنفيذ، ووضوح أهدافها، وعدد المستفيدين منها، والنتائج المنتظرة والآثار المحققة.

وليس من المقبول أن تتحول بعض أشكال الدعم إلى مورد متكرر دون تقييم حقيقي للمردودية، كما لا ينبغي أن تُحرم جمعيات جادة من فرص الدعم لمجرد أنها لا تتوفر على علاقات أو حضور مؤسساتي قوي.

المطلوب هو الانتقال من منطق توزيع الدعم إلى منطق الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة، ومن محاسبة الجمعية على ما أنفقته فقط إلى مساءلتها عما حققته بذلك الإنفاق.

إن الحديث عن فرز العمل الجمعوي لا يعني التشكيك في جميع الجمعيات، ولا الانتقاص من تضحيات الفاعلين الذين يشتغلون بإخلاص، بل يعني حماية هؤلاء بالذات من الممارسات التي تسيء إلى صورة المجتمع المدني وتضعف ثقة المواطنين فيه.

فالجمعية الجادة هي التي تتوفر على برنامج واضح، ومكتب يتحمل مسؤولياته، وحكامة داخلية، وشفافية في تدبير مواردها، واستمرارية في أنشطتها، وقدرة على تقديم حصيلة قابلة للتقييم.

أما الجمعية التي لا يظهر حضورها إلا عند اقتراب موعد الدعم أو تنظيم مناسبة عابرة، فإن من حق المجتمع أن يتساءل عن جدوى وجودها وعن القيمة التي تضيفها إلى محيطها.

ومع ذلك، ينبغي أن يكون التقييم عادلاً، وأن يراعي اختلاف إمكانات الجمعيات وطبيعة مجالات اشتغالها، وألا تتحول المحاسبة إلى أداة إقصاء للجمعيات الصغيرة أو المبادرات التطوعية الناشئة.

إن المدينة في حاجة إلى جمعيات تشتغل على قضاياها الحقيقية: الطفولة، والشباب، والمرأة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والهشاشة الاجتماعية، والقراءة والثقافة، والرياضة، والبيئة، والتنمية بالعالم القروي.

كما تحتاج إلى مبادرات قادرة على بناء الشراكات، واستقطاب الكفاءات، وتكوين المتطوعين، وتقديم مشاريع مستدامة تتجاوز حدود المناسبات والأنشطة الظرفية.

ومن هنا تبرز مسؤولية المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية والقطاعات الحكومية في مواكبة النسيج الجمعوي، عبر توفير المعلومة، وتبسيط المساطر، وضمان الشفافية في طلبات الدعم، وإرساء آليات للتقييم والتتبع، حتى لا يصبح الحديث عن الحكامة مجرد شعار جديد.

إن المرحلة التي نعيشها تفرض على الفاعلين الجمعويين بمدينة الجديدة مراجعة أساليب اشتغالهم، والانتقال من سؤال: «ماذا نظمنا؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: “«ماذا غيّرنا؟”

فليس المهم أن تمتلئ القاعات بالحضور، أو أن تتزين صفحات التواصل الاجتماعي بصور الأنشطة، وإنما أن نعرف ما إذا كان الطفل قد استفاد، والشاب قد اكتسب مهارة، والمرأة قد تحسنت أوضاعها، والشخص في وضعية إعاقة قد حصل على فرصة للاندماج، والحي قد أصبح أفضل بفضل مبادرة جمعوية.

إنها دعوة إلى إعادة الاعتبار للعمل الجمعوي النبيل، وإلى التمييز بين من يتخذ من الجمعية وسيلة لخدمة المجتمع، ومن قد يحولها إلى مجرد واجهة لتحقيق مصالح ضيقة، دون إطلاق أحكام عامة أو المساس بكرامة الأشخاص.

إن الجديدة لا تحتاج فقط إلى المزيد من الجمعيات، بل تحتاج إلى جمعيات فاعلة، مستقلة في قراراتها، قوية في برامجها، شفافة في تدبيرها، وقادرة على إحداث تغيير ملموس.لقد آن الأوان لكي يصبح معيار النجاح هو الأثر، ومعيار الاستحقاق هو الجدية، ومعيار الاستفادة من المال العام هو النتيجة.فالمجتمع المدني ليس سوقاً للمصالح، ولا منصة للظهور، ولا مجرد وسيلة للحصول على الدعم، بل هو فضاء للمواطنة والتطوع والتضامن والمشاركة في التنمية.والرسالة واضحة: من يشتغل بصدق لن يخاف من المحاسبة، ومن يجعل خدمة المواطن غايته سيجد في الشفافية والحكامة فرصة لتعزيز مكانته، لا تهديداً لوجوده..والغربال الحقيقي هو الأثر

إننا اليوم، وفي حاضرة الجديدة التي تزخر بمئات الجمعيات، أمام لحظة فارقة لفرز الخبيث من الطيب؛ فالغربال الجديد سيميز بوضوح بين من يشتغل بصدق ووطنية من أجل التنمية، وبين من يرى في الجمعيات مجرد سلع أو وسائل للاستفادة الشخصية.

إن هذه الاستراتيجية الجديدة شجاعة ومستحقة، وهي خطوة صحيحة نحو إعادة الاعتبار للمجتمع المدني الحقيقي، وجعله شريكاً تنموياً فعالاً يُحدث الفارق في حياة المواطنات والمواطنين.