صرّحت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بأن الدراسة المستمرة حول الوضعية الاجتماعية للأسر المغربية، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، كشفت عن استمرار التدهور الحاد في ظروف معيشة غالبية المواطنين والمواطنات، حيث بلغت نسبة المتأثرين بهذا التدهور خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حوالي 81%.
وأوضحت ثورية عفيف، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى استمرار ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين، والقضاء بشكل كامل على إمكانات الادخار. كما أشارت إلى أن هذا الوضع تفاقم بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وضعف جودة التعليم، وتدهور مستوى الخدمات الصحية.
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع انعكس سلبًا على مستوى ثقة غالبية الأسر المغربية في قدرة الحكومة على إدارة الشأن العام، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد. ودعت الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة التي وصفتها بـ”الخطيرة”.
