حماة المال العام بالجديدة يلتمسون من رئاسة النيابة العامة إخراج شكايات تتعلق بتبديد المال العام من الحفظ
الجديدة – تقدمت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب”، فرع إقليم الجديدة، بملتمس رسمي إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، تطالبه فيه بإعادة إخراج عدد من الشكايات المتعلقة بجرائم مالية وإدارية من خانة “الحفظ”، وفتح تحقيق بشأنها.
وأوضحت الهيئة في ملتمسها أنها سبق أن أودعت لدى المصالح القضائية المختصة عدة شكايات تهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والغدر، والنصب، والاحتيال، والتزوير.
وأشارت إلى أن بعض هذه الشكايات حُفظت رغم تضمنها لوقائع وأدلة تمس بالمال العام وتستوجب فتح بحث وتحقيق قضائي، مؤكدة أن الأمر يتعلق بملفات تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية بإقليم الجديدة.
واستعرضت الهيئة نماذج من الشكايات المحفوظة، من بينها شكاية تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والتواطؤ للإضرار بمصالح جماعة ترابية بمدينة الجديدة، وأخرى ضد رئيس جماعة الزمامرة بخصوص تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والاحتيال، رغم إرفاقها بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
كما تضمنت اللائحة شكايات ضد مسؤولين محليين بالجديدة بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتزوير، وشكاية ضد مسؤول بمؤسسة عمومية للنقل بالجديدة تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، مدعمة بتقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
واعتبرت الهيئة أن قرارات الحفظ الصادرة في هذه الملفات “تبقى غير مبنية على أساس قانوني سليم”، مشددة على أن النيابة العامة، بصفتها ممثلة للمجتمع والحق العام، ملزمة بتحريك المتابعة ولو بقرائن بسيطة وفقاً لاجتهادات محكمة النقض.
وختمت الهيئة ملتمسها بطلب إخراج هذه الشكايات من الحفظ وفتح تحقيق بشأنها، صوناً للمال العام وتفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مطالب متزايدة من هيئات المجتمع المدني بتفعيل المساطر القضائية في ملفات الفساد المالي والإداري، خاصة تلك المدعمة بتقارير مؤسسات الرقابة.
