عاصفة “شارل” تطفئ الأنوار وتشلّ المدن.. ماذا لو استمرت الكارثة لثلاثة أيام؟
شهدت مناطق واسعة من التراب الوطني، ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، عاصفة جوية أطلسية نشطة ومبكرة عُرفت باسم “شارل”، والتي نتجت عن تفاعل منخفض جوي قادم من شمال جزر الكناري مع كتل هوائية رطبة وتيارات نفاثة قوية، مما أسفر عن تقلبات حادة تمثلت في رياح عاتية وتساقطات مطرية غزيرة استثنائية في عدد من الأقاليم والمدن، وألقت بظلالها المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات الحيوية.
وقد تسببت هبات الرياح القوية، التي تجاوزت سرعتها عتبات قياسية في بعض السواحل والمناطق، في تسجيل أضرار مادية متفاوتة وإرباك ملحوظ في حركة السير والمرور، إضافة إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي بعدد من المدن الكبرى نتيجة تضرر خطوط التوزيع والطاقة. ولم تقتصر تداعيات هذا الانقطاع على الإنارة وحدها، بل امتدت لتشمل شل حركة النقل الحيوي كالتوأم المتصل لخدمات التنقل الحضري عبر توقف شبكات الترامواي، فضلاً عن تعطل تام للشبكات البنكية، والموزعات الآلية، والعديد من الخدمات الرقمية والمعاملات التجارية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستمرارية التزويد بالطاقة، وهو ما استنفر الفرق التقنية للحد من تفاقم الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها بعد ساعات من التوقف.
وفي السياق ذاته، فرضت هذه الحالة الجوية اتخاذ تدابير احترازية عاجلة، شملت تعليق الدراسة في عدد من الجماعات والأقاليم المعنية بالنشرات الإنذارية حفاظاً على سلامة المواطنين.
ومع تواصل مخلفات هذا المنخفض الجوي، يبرز السؤال الجوهري والمشروع حول مدى قدرتنا على الصمود وجاهزيتنا الفعلية؛ فلو قدر لهذا الانقطاع الشامل والاضطراب المناخي أن يستمر لثلاثة أيام أو أكثر، فهل نحن حقاً مستعدون لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية المتسارعة؟ إن هذا السيناريو المفترض يضع البنيات التحتية الحضرية، وأنظمة الطوارئ، وقطاعات الخدمات الحيوية أمام اختبار حقيقي يكشف عن مدى الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات وطنية ومحلية استباقية، تضمن استمرارية المرافق الأساسية وتجنب الشلل التام للمدن عند أول هزات مناخية قوية.
