عربات الجر( voitures à traction) بأزمور تشتغل دون سند قانوني

من الواجب على المسؤول الأول عن الأمن المحلي بأزمور أن يحترم قدسية المهام المنوطة به وألا يترك الفوضى تعم المدينة وذلك بثني مصلحة الهيئة الحضرية عن التعامل مع (مقاولة ) أو شخص ذاتي بدون سند قانوني ويتعلق الأمر بعربات الجر لنقل العربات والدراجات النارية المخالفة للقانون …

هذه المقاولة الذاتية التي ،وحسب أصحاب المركبات المجرورة ، تستخلص مبالغ مرتفعة بالرغم من جر العديد من الدراجات النارية دفعة واحدة متسببة بذلك في جلد المواطن رغم أن عملها لا يرتكز على سند قانوني ، فكل ماتتمسك به علاقات مشبوهة مع بعض القائمين عن الشأن المحلي الذين ألفوا الصيد في المياه العكرة والعيش في مستنقع الفساد الذي أنتشر بالمدينة بشكل يدعو للقلق .

فهل هذه المقاولة تتوفر أصلا على ترخيص ودفتر تحملات ينظم هذه المهنة ؟ وهل لها علاقات منتظمة مع الجماعة الترابية لتعزيز مداخيل الجماعة ؟ أم أن التفاوض بالتسعيرات الخيالية يجعل المواطن رهينة للقائمين على هذه الخدمة الملغومة وبتسعيرة خيالية رغم أن المسافة التي تقطعها شاحنات الجر لا تتعدى الكيلوميترين … والعارفون بخبايا الأمور يعرفون جيدا المغزى من فرض هذه التسعيرة وطبيعة المستفيدين ، كما أن سائقي شاحنات الجر لايتوفرون على رخصة سياقة لمثل هذا النوع من الشاحنات …

هذه المهازل التي تعيشها المدينة يوميا دون أن نسجل ولو تدخلا واحدا من قبل الجهات المسؤولة أمنيا على الصعيد المحلي والاقليمي أو مصلحة الجبايات بالجماعة مما جعل المدينة تعيش فوضى في عملية السير والجولان لم تشهده المدينة من قبل ليطرح السؤال العريض عن وجود هذه اللجنة الأساسية والتي تضم الجماعة الترابية والسلطة المحلية والأمن.

هذه المهازل لا زالت مستمرة بفعل سلوكات سائقي شاحنات الجر الذين ألفوا استعراض عضلاتهم على المواطن المستضعف ليصل مداها حد الإعتداء اللفظي والجسدي في حين هناك من المسؤولين من يعملون على إرضاء داعمي الفساد بالمدينة وإستمرار الفوضى والتسيب وسرقة ساكنة المدينة وزوارها .