غابة 33.. إعادة تمثيل الجريمة تترقبها الأنظار وسط تحقيقات أمنية مكثفة لكشف الحقيقة الكاملة
بقلم خطوط النواصر
تتواصل فصول القضية التي هزت الرأي العام المغربي بغابة النقطة الكيلومترية 33 بضواحي المنصورية بإقليم بنسليمان في ظل تطورات أمنية وقضائية متسارعة أعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول ملابسات مقتل شابين ينحدران من مدينة المحمدية والظروف المحيطة بهذه الواقعة التي خلفت صدمة واسعة واستنفارا أمنيا غير مسبوق.
ومع تقدم الأبحاث والتحريات التي تباشرها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة تبرز إعادة تمثيل الجريمة كإجراء قضائي وتقني بالغ الأهمية متى تقرر إنجازه من طرف الجهات المختصة بهدف مطابقة التصريحات والمعطيات مع الوقائع الميدانية وتحديد المسارات المحتملة للأحداث والكشف عن التفاصيل الدقيقة التي قد تساعد في بناء تصور متكامل حول ما جرى داخل هذا المجال الغابوي.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المعطيات المتداولة بشأن القضية واستمرار عمليات التمشيط والبحث عن المشتبه فيهم المحتملين حيث تظل الخبرات العلمية والتقنية والاستماع إلى المعنيين وتحليل الأدلة المادية عناصر أساسية في الوصول إلى الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق القانون.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام وطنية بتاريخ 8 نونبر 2026 فقد بلغ عدد الموقوفين المشتبه في ارتباطهم بالقضية ستة أشخاص فيما تواصلت التحريات لتعقب مشتبه فيهم آخرين كما تحدثت تقارير إعلامية عن توقيف مشتبه فيه رئيسي بضواحي إقليم وزان في إطار الأبحاث المرتبطة بالملف دون صدور تفاصيل رسمية كاملة بشأن جميع المعطيات المتداولة.
وفي تطور مواز أفادت تقارير صحفية بفتح بحث إداري مع عناصر من المراكز الترابية بالمنصورية وبني يخلف والفضالات من أجل الاستماع إلى تصريحاتهم بشأن ظروف التدخلات الأمنية ومراقبة المجال الغابوي خلال الفترة المرتبطة بالأحداث وهو إجراء يظل منفصلا عن البحث القضائي الذي يروم تحديد حقيقة الأفعال الإجرامية والمسؤوليات الفردية.
إن غابة 33 لم تعد مجرد فضاء طبيعي معزول بل أصبحت عنوانا لقضية تستوجب الكشف الكامل عن جميع ملابساتها بما في ذلك ظروف وقوع الجريمة والمسارات التي سلكها المشتبه فيهم والامتدادات المحتملة للأنشطة الإجرامية داخل المنطقة.
وتبقى إعادة تمثيل الجريمة إن تقررت من طرف الجهات القضائية المختصة محطة مهمة في مسار التحقيق من شأنها أن تساعد على اختبار الروايات ومقارنتها بالأدلة الميدانية بعيدا عن أي استنتاجات مسبقة أو أحكام متسرعة.
أن الوصول إلى الحقيقة يظل رهينا بنتائج التحقيقات الرسمية والخبرات العلمية مع ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف وترتيب المسؤوليات على أساس الأدلة الثابتة.
غابة 33 تنتظر الحقيقة الكاملة والعدالة تنتظر نتائج التحقيق.
