24 ساعةالواجهةجرائم وحوادث وقضايا

مراكش.. المركز القضائي للدرك الملكي يوجه ضربة أمنية قوية لشبكة إجرامية منظمة روعت الساكنة..

خمسة موقوفين وثروة من المحجوزات و50 مليون سنتيم في ملف سطو خطير امتدت خيوطه إلى ثلاث مدن

بقلم خطوط النواصر

في عملية أمنية تحمل دلالات قوية على أهمية اليقظة الميدانية والاحترافية في التصدي للجريمة المنظمة تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش من تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تورط أفرادها في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة والسطو المقرونة بالاعتداء والتخريب واستهداف ممتلكات المواطنين ومؤسسات تجارية ومرافق عمومية بمراكش ونواحيها في قضية كشفت عن أساليب إجرامية خطيرة وعن امتدادات ميدانية تجاوزت حدود مدينة واحدة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى محاصرة الشبكات الإجرامية وتعقب المشتبه فيهم ووضع حد للأفعال التي تهدد أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات حيث جاءت ثمرة أبحاث وتحريات تقنية وميدانية دقيقة مكنت من تجميع المعطيات ورصد التحركات وتحديد الهويات قبل الانتقال إلى مرحلة التدخلات الأمنية المتزامنة بكل من مراكش والدار البيضاء والجديدة.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن هذه القضية فقد أسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية يُشتبه في ارتباطهم بأنشطة إجرامية متعددة كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن بعض الموقوفين كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية وهو ما جعل عملية تعقبهم تتطلب عملا ميدانيا وتنسيقا محكما بين مختلف المصالح المتدخلة.

ولم تكن عملية التوقيف مجرد تدخل عادي بل جاءت وفق المعطيات المتوفرة بعد مراحل من البحث والتحري وتتبع التحركات وربط الوقائع ببعضها من أجل الوصول إلى المشتبه فيهم وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم.

ومن أخطر الوقائع التي وردت في تفاصيل الملف الاشتباه في تورط أفراد الشبكة في تنفيذ عملية سطو استهدفت جهازا للصراف الآلي بإحدى مناطق ضواحي مراكش حيث تشير المعطيات الصحفية إلى أن المشتبه فيهم عمدوا إلى اقتلاع الجهاز والاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 50 مليون سنتيم.

كما امتدت الأفعال موضوع البحث وفق الرواية المنشورة إلى الاستيلاء على ساعات يدوية ثمينة وتحف نفيسة فضلا عن الاشتباه في تنفيذ عمليات سرقة أخرى مقرونة بالاعتداء والتخريب واستهداف كاميرات المراقبة في محاولة لعرقلة التعرف على منفذي هذه الأفعال.

وتكشف هذه المعطيات عن خطورة الأساليب المنسوبة إلى الشبكة وعن حجم الأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالمواطنين والأنشطة التجارية والمرافق المستهدفة وهو ما يبرز أهمية التدخل الاستباقي والتنسيق الأمني في مواجهة مثل هذه الجرائم.

وأسفرت عمليات التفتيش والحجز وفق المعطيات المنشورة عن ضبط سيارة يُشتبه في استعمالها في تسهيل التنقل وتنفيذ العمليات الإجرامية إلى جانب مبلغ مالي مهم لم يتم تحديد قيمته النهائية في التقارير المتاحة.

كما شملت المحجوزات عشرات الأقنعة من نوع كابول وقفازات يدوية وأسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والأدوات التي يُشتبه في توظيفها في تنفيذ عمليات الاقتحام والسرقة وإخفاء هوية مستعمليها.

وتكتسي هذه المحجوزات أهمية في سياق البحث القضائي باعتبارها عناصر مادية تخضع للفحص والتحليل وربطها بالوقائع موضوع التحقيق من أجل تحديد طبيعة استعمالها ومدى ارتباطها بالأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم.

وفي سياق هذه العملية يبرز اسم يونس عاكيفي رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش باعتباره المسؤول الذي أشرف ميدانيا على مختلف مراحل التدخل وفق المعطيات الواردة في التغطيات الصحفية وذلك بمواكبة من القائد الجهوي للدرك الملكي علال بن داود ونائبه إيهاب الدويك وقائد السرية محمد الشرقاوي.

وقد جرى تنفيذ التدخلات في إطار تنسيق أمني بين مختلف مستويات القيادة والتدخل مع تعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والتقنية اللازمة لإنجاح عمليات التوقيف والتفتيش بمختلف المواقع المستهدفة.

إن إبراز هذه الأدوار يأتي في إطار التقدير المهني للعمل المؤسساتي الذي تقوم به مصالح الدرك الملكي مع التأكيد على أن نجاح العمليات الأمنية يرتكز على تكامل الأدوار والالتزام بالاختصاصات والتنسيق بين مختلف المصالح والأطر الميدانية.

وبعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية الأولية جرى تقديم المشتبه فيهم أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حيث تقرر إيداعهم السجن المحلي الأوداية في انتظار استكمال المسطرة القضائية وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

ويظل هذا الإجراء جزءا من المسار القضائي للقضية مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية تحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف على ضوء الأدلة والحجج المعروضة أمام القضاء.

إن هذه العملية تفتح المجال أمام قراءة أوسع لأهمية العمل الأمني الاستباقي في مواجهة الشبكات التي تعتمد على التنقل بين المدن وتعدد أساليب التنفيذ واستعمال وسائل مختلفة لإخفاء الهوية وعرقلة الأبحاث.

فالتصدي لهذا النوع من الجرائم يتطلب يقظة دائمة وتطورا مستمرا في أساليب التحري والتحليل التقني وتنسيقا فعالا بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية فضلا عن التفاعل الجاد مع شكايات المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

كما أن تعزيز الشعور بالأمن لا يتحقق فقط بتوقيف المشتبه فيهم بل يستوجب مواصلة الجهود الوقائية وتكثيف الحضور الميداني والتصدي لمختلف الممارسات التي تهدد سلامة المواطنين واستقرار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

إن ما أوردته المعطيات الصحفية بشأن هذه العملية يجعلها موضوعا يستحق الاهتمام والمتابعة الإعلامية لما تحمله من أبعاد أمنية وقضائية تتعلق بحماية المواطنين وممتلكاتهم والتصدي للجريمة المنظمة.

ومن هذا المنطلق تتقدم جريدة الصحافة الوطنية والدولية بتقديرها للمجهودات المهنية التي تبذلها مختلف مكونات الدرك الملكي في إطار اختصاصاتها القانونية مع التنويه بأهمية التنسيق بين المركز القضائي والقيادة الجهوية والسرية ومختلف المصالح المتدخلة في خدمة أمن الوطن والمواطن.

إن حماية الأرواح والممتلكات وصيانة النظام العام ليست مجرد شعارات بل مسؤولية مؤسساتية متواصلة تستوجب اليقظة والانضباط والاحترافية والتطبيق الصارم للقانون.

ومراكش بما تمثله من مكانة وطنية وسياحية واقتصادية تستحق استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز أمنها وحماية ساكنتها وزوارها ومؤسساتها من مختلف أشكال الجريمة.

كل التقدير للأطر والعناصر الأمنية التي تؤدي واجبها في الميدان بإخلاص ومسؤولية.. وتبقى سيادة القانون وحماية المواطن أساس دولة المؤسسات والاستقرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى