مغاربة فرنسا واتفاقية 1987: نداء إلى الدولة المغربية من أجل مراجعة اتفاقية قد تكون وراء تعقيد تسوية أوضاع الآلاف

تعيش شريحة من المهاجرين المغاربة في فرنسا أوضاعاً قانونية واجتماعية صعبة، في ظل غياب وثائق الإقامة، رغم أن كثيرين منهم يشتغلون ويساهمون في الاقتصاد الفرنسي، ويؤدون الضرائب والمساهمات الاجتماعية، ويقومون بواجباتهم المهنية والاجتماعية، دون أن يتمكنوا من الحصول على الاستقرار القانوني الذي يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

وتعود قضية المهاجرين غير النظاميين إلى واجهة النقاش في فرنسا، مع طرح مبادرة تشريعية ترمي إلى تسوية أوضاع عدد كبير من العمال الأجانب، في خطوة أعادت الأمل إلى فئات واسعة تعيش منذ سنوات في وضعية إدارية هشة.

غير أن هذا النقاش يثير تساؤلات لدى أفراد من الجالية المغربية بشأن وضعيتهم القانونية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقية ثنائية بين المغرب وفرنسا، وُقعت في 9 أكتوبر 1987، وتتعلق بالإقامة والعمل.

وتطرح هذه الاتفاقية، التي تنظم بعض شروط إقامة وعمل المواطنين المغاربة في فرنسا، ضرورة إجراء تقييم قانوني دقيق لمعرفة مدى تأثير مقتضياتها على فرص استفادة المغاربة من بعض مساطر تسوية الإقامة، مقارنة بمواطني جنسيات أخرى.

فهل أصبحت بعض مقتضيات اتفاقية 1987 بحاجة إلى مراجعة وتحيين، بما يتلاءم مع التحولات التي عرفتها قوانين الهجرة وسوق العمل في فرنسا؟

إن الحديث عن المهاجرين المغاربة في فرنسا ليس حديثاً عن أرقام مجردة، بل عن أشخاص وأسر وعمال يساهمون يومياً في قطاعات اقتصادية متعددة، هناك من يشتغل في البناء، والمطاعم، والنظافة، والخدمات، والفلاحة ورعاية المسنين والأطفال وغيرها من المجالات، ويؤدي عملاً تحتاج إليه قطاعات واسعة من الاقتصاد الفرنسي، ومع ذلك، يجد بعض هؤلاء أنفسهم في وضعية هشاشة مستمرة، بسبب عدم توفرهم على أوراق الإقامة، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في العمل والسكن والاستقرار الأسري والاجتماعي.

إن المطلب هنا ليس الحصول على امتياز خارج القانون، وإنما الاعتراف بالواقع المهني والاجتماعي لهذه الفئة، وضمان إمكانية استفادتها من مساطر قانونية عادلة وواضحة لتسوية أوضاعها.

إن الاتفاقيات الدولية والثنائية ليست نصوصاً جامدة لا يمكن مراجعتها، بل هي آليات للتعاون ينبغي أن تظل قادرة على الاستجابة للتحولات السياسية والقانونية والاجتماعية.

ومن هذا المنطلق، يصبح من المشروع التساؤل عن مدى ملاءمة اتفاقية 9 أكتوبر 1987 للواقع الحالي للمهاجرين المغاربة في فرنسا.

ولا يعني ذلك الجزم بأن الاتفاقية تمنع المغاربة من الاستفادة من جميع مساطر التسوية، وإنما يستدعي الأمر توضيحاً رسمياً من الجهات المختصة بشأن نطاق تطبيقها وآثارها على مختلف فئات الإقامة والعمل.

فإذا كانت بعض مقتضيات الاتفاقية تجعل وضعية العامل المغربي أكثر تعقيداً في بعض الحالات، فإن مراجعتها أو تحيينها ينبغي أن يكون موضوع نقاش جدي بين الرباط وباريس.

إن الدولة المغربية مطالبة بالاهتمام بأوضاع مواطنيها المقيمين بالخارج، ليس فقط من خلال الاحتفاء بتحويلاتهم المالية ومساهماتهم الاقتصادية، وإنما أيضاً من خلال الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية والاجتماعية.

ومن هنا، نوجه نداءً إلى الحكومة المغربية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإلى البرلمان المغربي، من أجل فتح نقاش رسمي مع السلطات الفرنسية حول هذه الاتفاقية.

كما نطالب بتقييم آثارها القانونية على وضعية العمال المغاربة، والعمل على مراجعة أي مقتضيات قد تؤدي إلى تقييد فرصهم في الاستفادة من مساطر تسوية الإقامة المتاحة قانوناً.

ومن حق الجالية المغربية أن تعرف موقف مؤسسات بلدها من هذه القضية، وأن تجد قنوات رسمية للدفاع عن مصالحها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بظروف إنسانية واجتماعية تمس آلاف الأسر.

إن المهاجر المغربي الذي يعيش في فرنسا ويعمل ويساهم في اقتصادها لا ينبغي أن يشعر بأن جنسيته تشكل عبئاً إضافياً على مساره نحو الاستقرار القانوني.

كما أن مساهمة المهاجرين في الاقتصاد الفرنسي لا تعني إعفاءهم من شروط القانون، لكنها تبرر المطالبة بمساطر منصفة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار واقع العمل والاندماج الاجتماعي.

إن المسؤولية هنا مشتركة: فرنسا مسؤولة عن قوانينها وسياساتها المتعلقة بالهجرة والإقامة، والمغرب مسؤول عن الدفاع عن مصالح مواطنيه والتفاوض بشأن الاتفاقيات التي تنظم أوضاعهم.

إننا لا نطالب بامتياز لأننا مغاربة، بل نطالب بألا تتحول الاتفاقيات القديمة إلى عائق أمام حقوق الأجيال الحالية من المهاجرين.

من فرنسا، نوجه هذا النداء إلى المسؤولين المغاربة والفرنسيين، من أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول اتفاقية 1987، والبحث عن حلول قانونية تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص للعمال المغاربة.

لقد حان الوقت للانتقال من الخطابات العامة حول أهمية الجالية المغربية إلى خطوات عملية تعكس الاهتمام الحقيقي بأوضاعها.

فالمغاربة المقيمون بالخارج ليسوا مجرد تحويلات مالية أو أرقام في الإحصائيات، بل مواطنون لهم حقوق ومطالب وانتظارات.

كرامة المواطن المغربي لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الوطن، وحقه في أن يجد من يدافع عن مصالحه لا يسقط بمجرد عبوره الحدود.

فهل تتحرك الحكومة المغربية لفتح هذا الملف مع فرنسا؟ وهل تكون مراجعة اتفاقية 1987 بداية لمسار جديد يحمي حقوق المهاجرين المغاربة ويضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً؟