من أزمة الصبار وندرة المياه إلى تأهيل ميناء كلايريس.. محمد الأعرج يضع ملفات الفلاحة والصيد البحري بالحسيمة على طاولة الحكومة
في تحرك مؤسساتي يروم نقل انشغالات المهنيين والساكنة بإقليم الحسيمة إلى دوائر القرار الحكومي، أثار الدكتور محمد الأعرج، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب والنائب البرلماني عن الإقليم، خلال اجتماع اللجنة، مجموعة من القضايا والإشكالات التي تطبع واقع القطاعين الفلاحي والبحري، داعياً إلى إيجاد حلول عملية تستجيب للتحديات المطروحة على المستوى المحلي.
وفي الشق الفلاحي، سلط الأعرج الضوء على التداعيات التي خلفتها الحشرة القرمزية على زراعة الصبار الهندي، وما نتج عنها من انعكاسات على الفلاحين والأنشطة المرتبطة بهذا المنتوج، مؤكداً أهمية التفكير في بدائل زراعية مستدامة قادرة على ضمان استمرارية النشاط الفلاحي وتحسين مداخيل الساكنة القروية.
كما وضع إشكالية ندرة المياه ضمن أبرز التحديات التي تواجه الفلاحة بالإقليم، إلى جانب الصعوبات التي يعاني منها الفلاحون، والحاجة الملحة إلى تأهيل الشبكة الطرقية وفك العزلة عن عدد من المناطق القروية، بما يسهم في تحسين ظروف الإنتاج والتسويق وتعزيز التنمية المحلية.
وعلى مستوى القطاع البحري، أثار النائب البرلماني جملة من القضايا المرتبطة بالصيد البحري وتأهيل البنيات التحتية المينائية، مع التركيز على ميناء كلايريس، باعتباره مرفقاً استراتيجياً يمكن أن يشكل رافعة إضافية لتنشيط الاقتصاد البحري وخلق فرص التنمية لفائدة المنطقة والمهنيين.
وتكتسي هذه المداخلات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بقطاعات حيوية تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي بإقليم الحسيمة، كما تضع القطاعات الحكومية المعنية أمام مسؤولية التفاعل الجاد مع هذه المطالب، والانتقال بها من مستوى النقاش البرلماني إلى برامج وإجراءات ملموسة على أرض الواقع.
فانتظارات فلاحي الإقليم ومهنيي الصيد البحري لا تقتصر على إثارة الإشكالات، بل تتطلب قرارات عملية ورؤية تنموية متكاملة تنصف المجال القروي، وتدعم الاقتصاد البحري، وتمنح القطاعات الإنتاجية بالحسيمة فرصاً حقيقية للنهوض والاستدامة.
