همسة : باراكا من الصور والتقارير… حان وقت محاسبة الأثر حان وقت ثقافة جديدة ..لا نريد جمعيات للورق .. نريد جمعية قوية… لا جمعية تنتظر الدعم ..فالمجتمع المدني الجاد لا يخاف من المحاسبة

في العمل الجمعوي، اعتدنا كثيرًا أن نطرح سؤالًا بسيطًا: “شنو درنا؟ .” سؤال يبدو منطقيًا، لكنه لم يعد كافيًا اليوم للحكم على نجاح جمعية أو مشروع جمعوي. فالسؤال الأكثر أهمية وجرأة هو: “شنو بدلنا؟”.الفرق بين السؤالين ليس بسيطًا؛ فالأول يبحث عن عدد الأنشطة واللقاءات والندوات والورشات التي نُظمت، وعن الصور والتقارير التي أُنجزت، بينما الثاني يبحث عن النتيجة والأثر: ماذا تغير بالفعل في حياة الناس بعد كل ذلك؟وهنا ينبغي أن يبدأ النقاش الحقيقي حول مستقبل العمل الجمعوي، لأن النشاط في حد ذاته ليس غاية، وإنما وسيلة لتحقيق تغيير ملموس.قد تنظم جمعية عشرات الأنشطة خلال سنة، وتملأ صفحات التواصل الاجتماعي بالصور، وتنجز تقارير طويلة، لكن عندما نبحث عن النتائج الحقيقية قد لا نجد جوابًا واضحًا. كم امرأة استفادت فعلًا؟ كم شابًا اكتسب مهارة جديدة؟ كم طفلًا تحسن مستواه؟ كم أسرة استفادت من مشروع مستدام؟ وكم شخصًا تغيرت ظروفه بفضل تدخل الجمعية؟هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تصبح في صلب تقييم العمل الجمعوي.في زمن أصبحت فيه صورة النشاط لا تحتاج أكثر من ثوانٍ للنشر، أصبح من السهل أن يبدو أي مشروع ناجحًا على مواقع التواصل الاجتماعي: قاعة مليئة بالحاضرين، لافتة تحمل اسم الجمعية، متدخلون فوق المنصة، صور جماعية، شهادات وتصفيق… ثم ينتهي كل شيء…. الصورة توثق لحظة… لكنها لا تقيس أثرًا ..لكن ماذا بقي بعد ذلك؟..هل بقيت مهارة؟ هل بقي مشروع؟ هل بقيت فرصة عمل؟ هل تغير سلوك؟ هل تحسن وضع اجتماعي؟ هل استفاد المواطن فعلًا؟..وهنا تكمن الحاجة إلى تغيير حقيقي في ثقافة العمل الجمعوي: الانتقال من الاحتفاء بعدد الأنشطة إلى قياس ما أنتجته هذه الأنشطة من نتائج…الدعم العمومي ليس مجرد مكافأة على النشاط، ولا ينبغي أن يتحول إلى حق مكتسب لمجرد أن الجمعية موجودة قانونيًا. إنه مورد عمومي، ولذلك من الطبيعي أن يكون مرتبطًا بالمصلحة العامة وبالقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية ملموسة…وهذا لا يعني حرمان الجمعيات الصغيرة أو الناشئة من الدعم، بل يعني مساعدتها على تطوير قدراتها حتى تصبح قادرة على التخطيط والتنفيذ والتقييم وإثبات النتائج…. الدعم العمومي مسؤولية قبل أن يكون امتيازًا..المطلوب هو الانتقال من منطق: الجمعية نظمت أنشطة، إذن تستحق الدعم .. إلى منطق أكثر عدالة: الجمعية لديها مشروع واضح، وأهداف محددة، ونتائج قابلة للقياس، وأثر يمكن إثباته، إذن تستحق الدعم والمواكبة ..فالدعم ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق التنمية، وليس هدفًا في حد ذاته..هناك جمعيات تعمل في صمت، وتشتغل طوال السنة، وتطرق أبواب المؤسسات، وتبحث عن المستفيدين، وترافق النساء والشباب والأطفال، وتشتغل في الأحياء والقرى، وتواجه مشاكل حقيقية بإمكانيات محدودة…وفي المقابل، قد نجد جمعيات لا يظهر نشاطها إلا في المناسبات أو عند اقتراب آجال طلبات الدعم…هنا يصبح قياس الأثر ضرورة وليس ترفًا…فالعدالة تقتضي ألا تتساوى في التقييم جمعية تعمل بجد وتنتج نتائج ملموسة، مع جمعية تكتفي بالأنشطة المناسباتية دون أثر واضح…والتمييز ينبغي أن يكون على أساس العمل والنتائج والشفافية، وليس على أساس العلاقات أو كثرة الظهور أو عدد الصور المنشورة.المجتمع المدني يحتاج إلى جمعيات حقيقية، لا إلى جمعيات موجودة فقط في الملفات.فوجود قانون أساسي، ومكتب، وخاتم، وحساب بنكي، وتقارير إدارية، لا يكفي وحده لإثبات الحضور الاجتماعي للجمعية.هناك فرق بين وجود الجمعية من الناحية القانونية ووجودها من الناحية المجتمعية.القيمة الحقيقية للجمعية تظهر عندما يحتاج إليها المواطن فيجدها حاضرة، وعندما تواجه فئة معينة مشكلة فتبحث الجمعية عن حل، وعندما تضع مشروعًا وتستطيع في النهاية أن تثبت أنه ساهم في تغيير حياة أشخاص حقيقيين…إذا كنا نطالب بقياس النتائج، فعلينا في الوقت نفسه أن نطالب بأن تكون معايير القياس واضحة وعادلة ومتناسبة مع طبيعة ..فلا يمكن أن نطلب من جمعية صغيرة في قرية نائية نفس القدرات الإدارية والتقنية التي تتوفر عليها مؤسسة جمعوية كبيرة، كما لا يمكن تقييم جمعية تشتغل مع فئات شديدة الهشاشة بالطريقة نفسها التي يُقيّم بها مشروع اقتصادي…لذلك، فإن الانتقال إلى ثقافة الأثر يجب أن يرافقه التكوين والمواكبة والتبسيط والرقمنة، وتوفير أدوات التقييم، وتوضيح المعايير.فالمحاسبة دون مواكبة قد تتحول إلى عبء إداري جديد، بينما المحاسبة المصحوبة بالتكوين والدعم يمكن أن تصبح وسيلة حقيقية لتطوير المجتمع المدني…من الضروري كذلك أن تتغير عقلية التمويل…فالجمعية القوية ليست هي التي تنتظر كل سنة الدعم العمومي لتقرر ماذا ستفعل، وإنما هي التي تستطيع البحث عن شراكات، وتطوير مشاريع، وتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من القطاع الخاص، وتعبئة الكفاءات، واستثمار التكنولوجيا..الدعم العمومي مهم، لكنه يجب أن يكون رافعة للعمل وليس غاية العمل..فعندما يصبح الدعم هو الهدف، قد يتحول النشاط إلى مجرد وسيلة للحصول عليه. أما عندما يكون الهدف هو حل مشكلة اجتماعية، فإن الدعم يصبح مجرد وسيلة لتنفيذ الحل.من «شحال صرفنا؟» إلى «شنو حققنا؟»حتى في التقارير، يجب أن تتغير طريقة طرح الأسئلة.ليس المهم فقط أن نعرف كم أنفقنا، وكم نشاطًا نظمنا، وكم شخصًا حضر، وإنما الأهم أن نعرف: ماذا حققنا بهذا الإنفاق؟ ماذا تغير؟ وما النتائج التي يمكن إثباتها؟ وما الذي لم ينجح؟ ولماذا؟ وما الذي ينبغي تحسينه في المستقبل؟هذه هي ثقافة التقييم التي يمكن أن تجعل العمل الجمعوي أكثر نضجًا ومهنية.فالتقرير الحقيقي ليس مجرد وثيقة إدارية تُوضع في ملف، وإنما هو أداة للتعلم والمراجعة واتخاذ القرار…الجمعية التي تعمل بجد لا ينبغي أن تخاف من التقييم، بل يجب أن تعتبره فرصة لإبراز عملها…الجمعية التي لديها نتائج ستقول بكل وضوح: هذه حصيلة عملنا، وهذه الفئات التي استفادت، وهذه النتائج التي حققناها، وهذه الأرقام والشهادات، وهذه التغييرات التي حدثت على أرض الواقع…وهنا يصبح التقييم في صالح الجمعية الجادة، لأنه يمنحها فرصة لإثبات ما تقوم به، ويجعل نتائجها أكثر وضوحًا أمام المواطنين والشركاء والجهات الداعمة..ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن العمل الجمعوي في جوهره تطوعي وإنساني، ولذلك لا ينبغي أن يتحول قياس الأثر إلى بيروقراطية خانقة تجعل المتطوع يقضي معظم وقته في إعداد الجداول والوثائق بدل خدمة المواطنين..المطلوب هو تبسيط التقييم لا تعقيده..نحتاج إلى مؤشرات واضحة، بسيطة، مفهومة، ومرتبطة بطبيعة كل مشروع. كما نحتاج إلى أن تعرف الجمعية منذ البداية ما المطلوب منها، ولماذا يُطلب منها، وكيف يمكنها إثبات النتائج…بهذه الطريقة يصبح التقييم أداة للتطوير، وليس عقوبة إدارية…نحن أمام فرصة حقيقية لإعادة تعريف معنى النجاح في العمل الجمعوي..النجاح ليس أن نملأ القاعة..وليس أن ننشر عشرين صورة..وليس أن نكتب تقريرًا من عشر صفحات..النجاح هو أن نستطيع القول إن شخصًا تغيرت حياته، وإن امرأة أصبحت أكثر قدرة على الاعتماد على نفسها، وإن شابًا اكتسب حرفة، وإن طفلًا تحسن مستواه، وإن أسرة استفادت من مشروع مستدام، وإن حيًا أو قرية استفاد من مبادرة ما زال أثرها قائمًا..هنا فقط يصبح للنشاط معنى.. من «درنا النشاط» إلى «حققنا النتيجة»لقد حان الوقت لكي نغادر ثقافة «درنا النشاط» وننتقل إلى ثقافة «حققنا النتيجة»..نريد دعمًا عموميًا أكثر عدالة، وجمعيات أكثر قوة واستقلالية، وشفافية أكبر، ومواكبة وتكوينًا حقيقيين، ونريد قبل كل شيء أن يصبح الأثر هو اللغة المشتركة بين الدولة والجمعيات والمواطن…لأن المجتمع المدني لا يُقاس بعدد اللافتات التي رفعها، ولا بعدد الصور التي نشرها، ولا بعدد الأنشطة التي سجلها في تقرير..وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يجب أن يرافق كل مشروع وكل نشاط وكل دعم ..شنو درنا؟ ولكن قبل ذلك:شنو بدلنا؟..فالمستقبل لا ينبغي أن يكون لمن ينظم أكثر، وإنما لمن يغيّر أكثر، ويترك أثرًا أكبر في حياة الناس…باراكا من الصور والتقارير…
دابا خاصنا نشوفو شنو تبدل فحياة الناس.
كل جمعية ومجال اشتغالها…المجتمع المدني يُقاس بما يتركه وراءه من أثر.





