عبر نقابيون في تصريحات لموقع “المصدر ميديا” عن رفضهم لمقترح الإقتطاع من اجور الموظفين الذي ينتظر ان تدرجه الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 بغاية تغطية النقص الحاصل في صناديق التقاعد التي تمر من ازمة مالية خانقة، معتبرين أجور الطبقة الشغيلة المغربية “خط أحمر”.
وأكد عبد الاله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المساس بـ”أجور الطبقة الشغيلة المغربية خط أحمر”، معربا عن رفض نقابته ” بأي شكل وتحت طائلة أي مبرر المساس بأجور الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات”.
وأضاف دحمان، أنه “إذا ما أراد أي أحد أن يبحث عن تحقيق التوازنات المالية فعليه أن يبحث عن موارد أخرى”، مشددا على أن “الحكومة مطالبة بالبحث عن بدائل بعيدا عن المساس بحقوق الشغيلة المغربية التي أدت ثمن إصلاح صناديق التقاعد ولا تزال”.
وإعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن “المقاربة المقياسية التي إخترت الحكومة سلوكها أثرها محدود في الزمن، لذلك لابد من إصلاح شمولي يحقق العدالة الأجرية وينسجم مع تطور مؤشر تكلفة المعيشة التي تتقل جيوب المواطنين”.
في ذات السياق، أوضح يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “إعمال الاصلاحات المقياسية من البداية كشف عن الرؤية المنحسرة للحكومة التي تفتقد لأي ابداع، وتسرع دائما الى الحلول السهلة التي هي جيوب الاجراء”.
وأضاف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، ” أن الحكومة كان عليها ان تدعم المعاشات المدنية بالتوظيف بالقطاعات الحيوية التي يحتاجها الوطن كالتعليم والصحة وهي التي ستغذي الصندوق المغربي للتقاعد، في حين اختارت الحكومة إقبار نظام المعاشات المدنية الحالي بنهج التوظيف بالتعاقد حتى لايتم انعاش الصندوق المغربي للتقاعد بموارد مالية جديدة و يتم تفقيره من اجل الذهاب بتوحيد صناديق التقاعد”.
وتابع علاكوش ، أن الدراسات التي إعتمدت في باب “إصلاح نظام التقاعد وصناديقه” توكد محدودية الاصلاحات المقياسية و انه لن يحل العجز المسجل الا بالتوظيف، اما الزيادة في الاقتطاع ماهو الا تأخير للازمة”، مشددا على أن الحكومة الحالية ” ابانت عن محدودية افقها التدبيري وانها تفتقد للاستراتيجية وتغرق في اجراءات يومية يمكن لاي محاسب عمومي ان يقوم بها”.
وينتظر ان تعمد الحكومة في إطار موازانات قانون المالية لسنة 2021 إلى إطلاق اقتطاعات جديدة لتغطية النقص الحاصل في صناديق التقاعد التي تمر من ازمة مالية خانقة.
وحسب ما اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مشروع قانون المالية للعام 2021، فإن الحكومة ستتجه للرفع من الإقتطاعات التي قد تصل إلى 39% بدل 28 %، من أجل إنقاذ صناديق التقاعد، مشيرة أن تعميم هذا الإجراء سيساهم في استعادة التوازن المالي.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء الذي ستقدم عليه تأتي في ظل الانخفاض المرتقب لرصيد إحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، ابتداء من سنة 2022، أي ما يناهز سنتين من التعويضات.
وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد إنتقد، في وقت سابق، تأخر الحكومة في إنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وأكد أن المخاطر التي تنتظر تقاعد المغاربة تستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن العجز التقني للنظام المالي لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ مع متم سنة 2019 ما مجموعه 5.24 مليار درهم، بعد أن سجل 6 مليارات درهم سنة 2018 و5.6 مليارات درهم سنة 2017.
وحذر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، من تراجع احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 75.9 مليارات درهم.
