انعقد يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل. وبعد العرض الذي قدمه الأخ الأمين العام للاتحاد، والذي تناول بالتحليل مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وما يطبعها من هجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية وتحميلها آثار جائحة كورونا.
وبعد مناقشة كافة نقط جدول الأعمال، فإن الأمانة الوطنية تسجل مايلي:
- اعتزازها بنجاح الشطر الأول من البرنامج الاحتجاجي الذي دعت إلى خوضه لمدة شهر، ابتداء من 20 شتنبر 2020 احتجاجا على السلوك الحكومي، وإشادتها بالانخراط القوي للمناضلات والمناضلين في مختلف الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية في هذا البرنامج الإحتجاجي.
- تنوه بالدور النضالي لممثلي الاتحاد بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدفاع عن حقوق وقضايا الأجراء، وبانسحابهم الاحتجاجي من اجتماع للمجلس الإداري بعد تعبيرهم عن موقف الاتحاد الرافض لخرق القانون من طرف الوزارات الوصية وعدم تنفيذ مجموعة من قرارات المجلس القاضية بتحسين أوضاع المنخرطين بالصندوق (من تحسين معاشات التقاعد، وخدمات التغطية الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل، ومحاولات تفويت مصحات الضمان الاجتماعي…الخ).
- تؤكد موقفها الثابت من مشروع القانون التكبيلي للإضراب ومشروع القانون التكميمي للنقابات، وتطالب الحكومة بالتراجع النهائي على هذه “المشاريع” وعدم استغلال الظرفية الوبائية لتمرير مثل هذه القوانين التراجعية.
- تنوه بالمواقف التي عبر عنها ممثلي الاتحاد المغربي للشغل في اليوم الدراسي العلمي الذي نظمته الحكومة حول “مدونة الشغل” وتؤكد كل مواقف الإتحاد المعبر عنها في هذا اليوم.
- تتابع بقلق مضامين الخطاطات الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وتحدر من الإجراءات التقشفية التي جاءت بها، وتذكر الحكومة بأن الميزانية العمومية أهم محرك للاقتصاد في مثل هذه الأزمات. وستصدر موقفها بعد الاطلاع على المشروع في تفاصيله لاحقا.
- تقرر إحياء اليوم العالمي للقضاء على الفقر يوم 17 أكتوبر، وتدعو كافة الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات الوطنية للقيام بمبادرات نضالية تخليدا لهذا اليوم. وسيصدر بلاغ لاحق في الموضوع.
- تواصل متابعتها للنزاعات الكبرى، وكذا الوضع الاجتماعي الكارثي المترتب عن جائحة كورونا، والذي يخيم عليه فقدان الآلاف للعمال لمناصب شغلهم، وتطالب الحكومة بأخذ إجراءات ملموسة وواقعية لحماية العمال والعاملات وعموم الأجراء.
- تقرر اجتماع المكتب الوطني يوم 24 أكتوبر والمجلس الوطني يوم 31 أكتوبر 2020 لإشراك مناضلي ومناضلات الاتحاد في كافة الخطوات المستقبلية وفي عمل الدوائر المركزية للإتحاد.
وفي الأخير، فإن الأمانة الوطنية تجدد اعتزازها بالانخراط الواسع لمناضلي ومناضلات الاتحاد في كافة الأشكال النضالية المسطرة، وتدعو إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة لمواجهة المخططات والقرارات التراجعية والهجوم المستمر على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية.
عاشت الطبقة العاملة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الأمانة الوطنية
