الجديدة : رغم الإجماع على ضرورة الترخيص لمختبر خاص للقيام بتحاليل كورونا إلا أن للسلطة المحلية رأي آخر
رغم الإرتفاع المهول لعدد المصابين بكوفيد 19 وكذا الوفيات ، إلا أن وزارة الصحة لا زالت تنهج سياسة التقشف تجاه إقليم الجديدة وذلك من خلال “الكوطا” التي خصصتها لمندوبية الصحة بالجديدة والتي أصبحت 100 تحليلة في اليوم رغم أن عدد الإصابات المكتشفة يفوق يوميا الخمسين حالة تقريبا .
هذا العدد الكبير في صفوف المصابين سيكون أزيد من ضعفه من المخالطين أي أكثر من 100 شخص (بلغ ذات يوم 400) ، مما يرجح فرضية تواجد العديد من المصابين بكوفيد 19 يتجولون بين باقي المواطنين وبالتالي الإستمرار في انتشار هذا الفيروس اللعين بكل أريحية بجميع تراب إقليم الجديدة على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة .
أما بخصوص المواطنين الراغبين في إجراء التحاليل فالأمر يكون شبه مستحيل رغم ظهور أعراض عليهم بدعوى “الكوطا” من جهة وعدم ورود أسمائهم ضمن لائحة المخالطين المعلن عنها من قبل المؤكدة إصابتهم بعد خضوعهم للتحاليل .
من جهة أخرى إستبشرت ساكنة إقليم الجديدة خيرا يوم أعلنت وزارة الصحة أنها عن ترخيصها لمختبر السملالي الخاص بإجراء تحاليل كوفيد ، لكن سرعان ما خابت آمالهم بعدما تم تم تقييد المختبر بإجراء التحاليل فقط لفائدة فئة معينة (الراغبين في السفر إلى الخارج – الراغبين في الإلتحاق بعمل جديد …) ، قبل أن تتدخل جهات ويتم سحب الترخيص من المختبر المذكور دون أسباب منطقية بل ودون تسليم صاحب المختبر أي قرار بهذا السحب لتجد ساكنة الإقليم نفسها أمام شبح الإكتظاظ تارة ومنع إجراء التحاليل تارة أخرى (وهذه هي الحالة الأكثر تطبيقا) .
بعد سحب الرخصة من المختبر السالف الذكر ورد إسم مختبر خاص آخر كبديل للأول ، حيث توصل صاحبه بترخيص شفوي من قبل السلطات المعنية ليشرع في الإجراءات القبلية كاقتناء المعدات اللازمة التي كلفته مبالغ خيالية قام بعدها بمحاولة بناء توسعة للمختبر كان سيتم تخصيصها لإجراء تحاليل كوفيد تفاديا لمخالطتهم بباقي المرضى الذين يحلون بالمختبر لإجراء تحاليل أمراض أخرى … هنا تدخل السيد باشا المدينة ومنعهم من ذلك بدعوى عدم توفرهم على ترخيص رغم أن البناء لم يكن بالإسمنت والأجور (préfabriqué) … وبعد لجوء صاحب المختبر إلى البلدية بغية الحصول على رخصة البناء المذكور قوبل الطلب بالرفض بل علم صاحب المختبر بأن الرخيص بإجراء تحاليل كوفيد مجرد كذبة ليس إلا … لتستمر معاناة الراغبين في إجراء تحاليل كوفيد بهدف السفر إلى الخارج أو إجراء مقابلة مع إدارة قصد الحصول على عمل حيث يلجأ هؤلاء إلى مختبرات خارج المدينة (الدار البيضاء مثال) رغم ما يشكله ذلك من خطورة إمكانية الإصابة بالفيروس .
وحسب مصادر الجديدة نيوز ، تستعد هيئات جمعوية وحقوقية بالإقليم لخوض أشكال نضالية ، ليس فقط من أجل الترخيص لمختبر خاص بإجراء تحاليل كوفيد للفئة السالفة الذكر وإنما لباقي المواطنين الذين يرغبون في إجراء التحاليل بسبب إحساسهم بالأعراض .
فهل تتراجع السلطة المحلية بإقليم الجديدة عن جحودها وتعصبها لرأيها وترخص لمختبر خاص بإجراء تحاليل كوفيد أم أنها ستستمر في نهج سياسة صم الآذان رغم ما يسببه ذلك من استمرار في تفشي الفيروس ؟
… لنا عودة