نبّه محمد الطويل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إشكالية التأطير القانوني لحالة الطوارئ الصحية، لاسيما في ظل حالة الفراغ التشريعي لمواكبة هذا الموضوع، حيث لا يوجد هناك أي قانون أصيل وواضح للتعاطي مع حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن دستور المملكة تطرق فقط لحالتي الحصار والاستثناء، في حين لم يتحدث إطلاقا عن حالة الطوارئ الصحية .
وفي معرض تعقيب له عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، سجل الطويل، أنه “أمام هذا الفراغ التشريعي، اضطررنا إلى اللجوء إلى التشريع بالضرورة، أو ما يعرف بالتفويض التشريعي، الذي أدى في نهاية المطاف إلى نوع من السرعة في اعتماد المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، الذي كرس جملة من الإجراءات والحقوق”، لافتا في السياق ذاته، لبعض الإشكالات المتعلقة بموضوع السياسة الجنائية لاسيما بعد استقلال السلطة القضائية .
واعتبر الطويل، أن “السياق الحقوقي بالمغرب، إيجابي في عمومه مع ما يمكن أن يعرفه من تعثرات وإشكالات وتجاوزات سرعان ما يتم التغلب عليها بمجموعة من الإجراءات المطلوبة التي تكرست مع دستور 2011 الذي شكل عنوانا واضحا للتفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية في مواجهة الفساد والاستبداد والقطع مع نزوعات الرغبة في الهيمنة وإعادة تشكيل واقع سياسي بشكل سلطوي” .
وفي المقابل، نوه عضو فريق “المصباح” بمجلس النواب، بالمقاربة التي نهجها المغرب في مواجهة جائحة “كورونا” والتي جعلت الحفاظ على صحة المواطنين في صلب الأولويات، مبرزا حالة التعبئة الوطنية التي شهدتها المملكة من أعلى سلطة في البلد إلى كل المواطنين مرورا بالحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات الدستورية، مما أعطى دفعة قوية ساهمت في نجاح التجربة المغربية في مواجهة الوباء وما أثاره من إشكالات وعلى رأسها قضية الحقوق والحريات .
