عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس26 ربيع الأول 1442، الموافق لـ 12 نونبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 أغسطس 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروع قانون رقم 70.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر 2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر 2020 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب آداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، وكذا لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومشروع مرسوم رقم 2.20.743 يقضي تغيير المرسوم رقم 2.13.742 بتاريخ 9 أكتوبر 2013 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي، قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
