بيان إلى الرأي العام الوطني و الدولي
تحية المجد و الخلود للشهداء و المعتقلين في سبيل قضية الأرض و الهوية،
و من أجل التحرر الفردي والجماعي لشعبنا الأبي.
مرت سنتان من النضال المتواصل، الذي تخوضه الساكنة المتضررة في كل المناطق من خلال تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، احتجاجا على تمادي المخزن المغربي في سياسته الرامية إلى تهميش وتفقير هذه المناطق، التي مازالت تعاني من استفحال نفس السياسات التمييزية الممنهجة ضدها سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، في استمرار وتصعيد واضحين لتحقيق مبتغى المخزن الرامي إلى التهجير القسري للساكنة، ومحو بنياتها السوسيواقتصادية والسوسيوثقافية الحضارية والتاريخية.
تتجلى فظاعة هذه السياسات في ما يسترسل تنفيذه على أرض الواقع، من تجريد للساكنة من أراضيها بناءا على ظهائر إستعمارية، و ما يسمى بالتحفيظ الجماعي، واستغلال حالة الطوارئ الصحية لمحاصرة الساكنة والسماح لمافيات الريع الرعوي باستباحة أراضيها، وكذا تعبئة ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه و الغابات لإطلاق عملياتها للترامي على أراضي الساكنة، تحت ذريعة ما تسميه بالتسويات في إطار ما يسمى بالمقايضة الفاقدة لأي أساس أو مرجع قانوني، ويقع هذا أمام أنظار السلطات العمومية و الأمنية، التي ترفض التدخل لفرض القانون، واحترام حالة الطوارئ الصحية وحماية الساكنة، وبتواطئ مع المنتخبين الذين لم يتحركوا ساكنا محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا للدفاع عن حقوق الساكنة، بل سجل تواطؤهم الواضح للضغط عليها لقبول سياسات الأمر الواقع.
كما يسترسل المخزن المغربي في فرض الطابع الغابوي على أراضي الساكنة الأصلية، بإغراقها بجحافل الخنزير البري والزواحف السامة، وتسييج الدواوير والأرضي، و تحويل هذه المناطق بما فيها أراضي الخواص إلى محميات للصيد البري و القنص دون أدنى حماية للسكان الأصليين، اللذين يتعرضون لهجمات عصابات و شركات القنص وسط دواويرهم و أمام منازلهم، في تواطئ فاضح و مكشوف للسلطات العمومية المحلية، في محاولة الإلتفاف على حق الساكنة في ملكيتها لأراضيها ومواردها الطبيعية والباطنية والسطحية، وعلى رأسها شجر الأركان والمياه، مع خلق تنظيمات تعاونية ومهنية صورية سماها – الفيدراليات البيمهنية – تفرض على الساكنة، لشرعنة السطو على موارها وثرواتها.
إلى جانب هذه السياسات التي تستهدف التهجير القسري الممنهج للساكنة وتجريدها من أراضيها، تعيش المناطق المستهدفة في عزلة تامة وتهميش ممنهج على جميع المستويات، وعلى رأسها حرمانها من توفير الموارد المائية لإنعاش الدورة الاقتصادية المبنية على الفلاحة المعيشية، والصحة و التعليم والشغل و البنيات التحتية الضرورية، وهذا نتاج عن السياسات المخزنية التمييزية بين المناطق، في استمرار مفضوح للمشروع الموروث عن الإستعمار، والذي شيد جدران الفصل العنصري بين المغرب النافع والغير النافع.
و أمام هذا الوضع الذي يزداد تأزما، وكذا غياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات المعنية بالدولة، ونهجها سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب السكان الأصليين، برفضها الإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وفتح قنوات الحوار الجدي معهم، نعلن نحن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :
1 – المطالبة بحل ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه و الغابات، التي تعتبر مؤسسة غير شرعية وغير دستورية و إسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي و الغابوي إلى مجالس منتخبة ديموقراطيا تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع.
2 – إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، و تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر الجماعي والفردي، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيواقتصادية والسوسيوثقافية.
3 – اعتماد معايير جدية للتنمية المستدامة والمندمجة بخصوص مشاريع التنقيب المنجمي والمعدني قبل منح رخص البحث والتنقيب المنجمي و المعدني، وضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، و حماية الموروث البيئي و شجرة الاركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية.
4 – التنديد بإستغلال حالة الطوارئ الصحية لشرعنة انتهاك أراضي وممتلكات الساكنة ولضم أراضي القبائل وامتداداتها الجغرافية والطبيعية، لما يسمى بالملك الغابوي وتسييجها وتصنيفها كغابات ومحميات ومحصورات، لإغراق أراضي و ممتلكات السكان الأصليين بعصابات الريع الرعوي التي ليست إلا الوجه الخفي لشركات ذوي النفوذ المستثمرة في الرعي…
5 – الرفض التام لما يسمى بقانون المراعي 113/13 ، وعمليات التحفيظ الجماعي، وما يسمى بمخططات التسوية التي تفرضها مندوبية المياه و الغابات لإستخدامها لغرض سلب أراضي الأفراد و القبائل.
6 – مطالبة الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، و الإجابة على توصيات الأمم المتحدة حول التجريد من الأراضي وتهجير الساكنة.
7 – التنديد بالمضايقات والمتابعات التي يتعرض لها مناضلو الحق في الأرض، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والأرض و وقف متابعتهم في كل ربوع الوطن.
8 – دعوة المنتظم الدولي، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والجاليات المغربية بالخارج، لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة والنهب والتمييز العنصري وكذا التهجير القسري.
9 – التأكيد على إستمرار نضال الساكنة من خلال تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في ظل تهرب الحكومة من فتح حوار جدي ومسؤول حول مطالبها، وعزمها خوض كل الأشكال الإحتجاجية المشروعة والمقررة محليا ووطنيا.
10– تثميننا للتدخل وفتح المعبرالحدودي “الكركرات – إكركار” بالجنوب المغربي، والرد على التحرشات التي تستغل قضية الصحراء المغربية مطية لها، وندين في نفس الوقت اتخاذها ذريعة لشرعنة انتهاك مافيات الرعي الريعي المنظم لأراضي الساكنة في سوس وكل المناطق المتضررة، ونرفض كليا اللعب على وثر زرع الأحقاد بين المناطق، والذي تزكيه الجهات النافذة الحامية لمافيات وشركات الاستثمار في الرعي.
عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض و الثروة
حرر بالدارالبيضاء في 25/11/2020.
