أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنديدها بما عرفته مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم من اختلالات وخصوصا مرحلة الإعلان عن نتائج الشق الكتابي، داعية الوزارة إلى فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات، ومطالبتها الوزارة بتأجيل الشق الشفوي من المباراة والتفاعل مع تظلمات المتضررين.
وأكدت الجامعة في بلاغ لكتابتها العامة، مساندتها المتضررين من مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في كل الأشكال النضالية المزمع خوضها دفاعا عن حقهم المشروع في الاطلاع على نقطهم وترتيبهم.
واستنكرت الجامعة، جميع الإجراءات التعسفية من قبيل اعتبار المشاركة في الإضراب تغيبا غير مبرر، معتبرة ذلك استهدافا للعمل النقابي وللحق الدستوري في الإضراب لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي ودعوتها الوزارة إلى التراجع عن الاجراءات غير القانونية وغير الدستورية لتنزيل المذكرة الوزارية رقم 19-142 في شأن الترشيح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2019.
وأكدت الجامعة، موقفها المبدئي من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين، معلنة التضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع وضمان حقهم الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة.
كما أكدت على دعمها ومساندتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإضراب الوطني أيام 29، 30 و31 دجنبر 2020 ودعوة مسؤولي ومسؤولات الجامعة وعموم مناضلاتها ومناضليها بالجهات والأقاليم إلى المشاركة المكثفة في وقفاتهم الاحتجاجية يوم 30 دجنبر 2020.
واستنكرت الجامعة تعطيل الحوار القطاعي، وطالبت الوزارة التعجيل باستئنافه على أساس أن يكون حوارا فعالا ومنتجا يضع حدا لكل نقط التوتر ويستجيب لكل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية من خلال تسوية كل الملفات العالقة، واخراج نظام أساسي جديد، عادل، ومحفز ومنصف لجميع أطر الشغيلة التعليمية.
كما أكدت رفضها المطلق للتعامل غير المسؤول للوزارة مع قضايا الشغيلة واستغلالها جائحة كوفيد 19 من أجل محاولة التنصل من التزاماتها، واستفرادها بالقرارات الاستراتيجية والمصيرية التي تهم بالمنظومة التربوية والتكوينية وبمنظومة حقوق نساء ورجال التعليم، مستنكرة تماطل الوزارة في إصدار المراسيم التي تهم الفئات المتضررة التي تم التوافق حولها (الادارة التربوية، حاملي الشهادات الجامعة، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط…)، داعية وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإصدارها، والتعجيل بإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المحرومين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.
وسجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تخوفها من النتائج الوخيمة التي ستجنيها المنظومة التربوية نتيجة التدبير الارتجالي للشأن التعليمي والتي تظهر معالمه للرأي العام، مما يزيد من إذكاء الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، مؤكدة رفضها لأي محاولة لاستغلال هذه الظروف للإجهاز على حقوقها، كما دعت الشغيلة التعليمية للتعبئة وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة ونبذ دعوات التشتيت والتفرقة.
