“اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة” ▪︎الدكتور المعطي منجب اعتقل تعسفيا ومحاكمته سياسية انتقامية▪︎

▪︎▪︎︎بيان▪︎▪︎

    تلقت “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة” باستهجان شديد خبر اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب على الساعة الثالثة زوالا يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني حضرت على متن سيارتين للشرطة.

    وتم هذا الاعتقال في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها له الدستور في فصله 23 على وجه الخصوص، مما يجعل اعتقاله تعسفيا، تم خارج مقتضيات المسطرة الجنائية.

    ويأتي هذا الاعتداء على حرية الناشط المعطي منجب في سياق سياسي يتميز بردة حقوقية صارخة تزايد بفعلها الاعتقال بسبب الرأي وحوصرت الصحافة المستقلة وتعرضت حرية التعبير لقمع ممنهج.

    ويعتبر المعطي منجب أحد الذين استهدفتهم سياسة القمع والتضييق بشكل متواصل خلال السنوات الماضية، فبعد أن وُجهت له تهمة المس بأمن الدولة وقُدّم للمحاكمة هو ورفاقه الستة سنة 2015 حيث عقدت في إطارها أزيد من 20 جلسة حتى الآن، تم تأجيلها في كل مرة دون سبب مفهوم، بينما واظب المعطي منجب على الحضور إلى قاعة المحكمة لكل الجلسات كيفما كانت الظروف. تعرّض باستمرار لحملات تشهيرية عنيفة من طرف منابر إعلامية مدعومة من طرف الدولة، و منها من يسيرها مسؤول سام سابق بوزارة الداخلية، وذلك طيلة سنوات، وصلت لحد التنبؤ بتوقيت اعتقاله في الآونة الأخيرة. كما خضع لسلسلة من الاستدعاءات والاستنطاقات من طرف الشرطة القضائية هو وأخوات له كبيرات في السن قصد ممارسة الضغط عليه في إطار هذا الاضطهاد السياسي .

    إن اللجنة، بعد اطلاعها على بلاغ السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر يوم الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي أعلن فيه للرأي العام أنه تم تقديم المؤرخ والحقوقي المعطي منجب أمامه إثر انتهاء البحث التمهيدي الذي سبق أن خضع له حول “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”، حيث قرر إحالته على قاضي التحقيق الذي استنطقه ابتدائيا و قرر إيداعه السجن رهن الإعتقال الاحتياطي. فإنها تؤكد أن اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب اعتقال تعسفي وذلك للأسباب التالية :

1| لقد تم اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب من وسط مطعم بمدينة الرباط، أي ليس في عنوان له معروف لدى السلطات، دون أن يكون في حالة تلبس بارتكاب فعل جرمي من أي نوع.

2| إن انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته النيابة العامة لايتيح لها بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق.

3| إن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس من أجل فتح تحقيق مع التماس الإيداع في السجن، ولا وجود لإجراء (إحالة شخص على قاضي التحقيق) في المسطرة الجنائية بتاتا.

4| لقد تم استنطاق المؤرخ والحقوقي المعطي منجب من طرف قاضي التحقيق وهو في حالة اعتقال تعسفي، حيث أحضر أمامه قسرا قبل توجيه أي استدعاء أو أمر بالحضور له من طرفه، واستنطق في غياب محاميه.

وبناء على كل ما سبق فإن اللجنة الوطنية :

● تعتبر أن كل الإجراءات التي تعرض لها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب تعسفية وباطلة بطلانا مطلقا.
● تطالب بإطلاق سراحه فورا وجعل حد للاضطهاد الذي يتعرض له.
● تدعو إلى توحيد الجهود بين مختلف لجن التضامن مع معتقلي الرأي وخلق قوة ضغط من أجل الإفراج عنهم جميعا وفي مقدمتهم الصحافيون المعتقلون.
● تهيب بكل الضمائر والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية أن تقف مع المؤرخ والحقوقي المعطي منجب في محنته حتى إطلاق سراحه.
● توجه نداء إلى كافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالبلاد إلى المزيد من النضال لمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وكافة الحريات التي انتزعت بنضالات مريرة وتضحيات جسيمة للشعب المغربي.

    وفي الختام، تحيي اللجنة صمود المؤرخ والحقوقي المعطي منجب الذي بدأ مساره النضالي وهو مازال طالبا بالمنفى، ثم عاد لوطنه بعد أن صدّق وعود الانفتاح السياسي، وناضل على كافة الواجهات الحقوقية والفكرية و العلمية والإعلامية حيث حاز على ثقة واحترام العديد من الهيئات الدولية والوطنية المرموقة، وأثبت حضوره الميداني في كافة القضايا الحقوقية وعلى رأسها قضية معتقلي الريف، واعتقال الصحفيين بوعشرين والمهداوي وهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وعمر الراضي وهشام المنصوري وعلي أنوزلا، واضطر إلى خوض إضرابات متكررة عن الطعام من أجل انتزاع حقوقه المدنية، ومواجهة التضييق عليه في الجامعة.

    لقد صار جليا لدى الرأي العام أن الاستهداف الذي يتعرض له المعطي منجب راجع إلى كونه مرجعا أكاديميا عالميا في تحليل السلطوية في المغرب وتفكيك بنيتها بالإضافة إلى مناداته بإدماج كل القوى الحية في المجتمع في عملية الانتقال الديموقراطي بالمغرب.

بتاريخ : الأربعاء 30 دجنبر 2020