عبر رسالة على صفحتها بالفايس انتفضت الأستاذة صفية العروم؛ بعد مسار طويل من النضال؛ حيث تعرضت للحيف والحرمان من حقوقها التي يخوله لها القانون، بدءا من التستر على موظف شبح بقدرة قادر أصبح رهن الإشارة في مخالفة صريحة لكل المساطر، والقيام بتكليفات خارج القانون وعدم تعويض الأستاذ المعني؛ إلى عدم تسليمها جوابا عن طلب رخصة الرضاعة. وقد أكدت الأستاذة المتضررة ” ليكن في علم الرأي العام التعليمي بالمديرية الإقليمية بالجديدة ،أنني لم أتوصل لحدود الساعة برخصة الرضاعة التي دفعتها عبر السلم الإداري للمديرية بتاريخ 16 يونيو 2020 .
لا أعرف سبب حرماني من تسلم جواب بالقبول أو الرفض عن طريق السلم الإداري، حرمت رضيعتي من حقها مدة 4أشهر ولا جواب لحدود الساعة حسب ما أخبرني به مدير المؤسسة .
أرى أن مشروع إحضار المعدات (مانطات، كاشات…) أصبح قريب التنفيذ. ولا تنازل عنه إلا بفتح تحقيق حول مصير رخصة الرضاعة ولماذا لم أتوصل بها”. وتضيف ” إذا كان الوضع رهن الإشارة قانوني، وتسلم جدول حصص خصاص طارئ قانوني.فهل عدم إعفاء أستاذة حديثة الولادة من الحراسة بعد أن تم إعفاء جميع الأستاذات حديثاث الولادة إلا هي قانوني ؟ وهل حرمانها من تسلم وثيقة إدارية صرح مسؤول نقابي في هذه الصفحة أنها توجد بالمديرية منذ شهرين قانوني ؟ لماذا يتم إخباري في الفايسبوك بأن الرخصة توجد ومدير المؤسسة لم يتوصل بها ؟ إلى متى السكوت عن هذا الاستهداف الواضح ؟
إذا كانت مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، فإنني قد أتفهم و أتنازل عن بعض من حقوقي ، لكن حق ابنتي والمسؤول عن حرمانها منه مدة 4 أشهر والله لن أسامحه؛ بيننا التحقيق”. فمتى تتدخل المديرية الإقليمية لإصلاح الوضع وإزالة فتيل التوتر والضرر النفسي على العاملات والعاملين بالقطاع.
